اتفاق مغربي-روسي جديد للصيد البحري يعزز التعاون ويحمي الثروات البحرية

تحرير: دين بريس

وقع المغرب وروسيا، اليوم الجمعة في موسكو، اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الصيد البحري يمتد لأربع سنوات، ويحل محل الاتفاق السابق الذي انتهى سريانه في نهاية سنة 2024. جاء هذا التوقيع خلال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية بين البلدين، برئاسة وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونائب الوزير الأول الروسي ديميتري باتروشيف، وبحضور رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري إيليا شيستاكوف.

ويضع الاتفاق الجديد إطارا قانونيا وتنظيميا دقيقا لعمليات الصيد في المياه الأطلسية المغربية، عبر تحديد حصص سنوية ومناطق محددة للصيد، وضمان فترات راحة بيولوجية لحماية الموارد السمكية. كما يؤكد على الالتزام الصارم بالمعايير البيئية ومكافحة الصيد الجائر وغير المشروع، في انسجام تام مع سياسة المغرب في الحفاظ على استدامة موارده البحرية وحماية النظام الإيكولوجي.

على المستوى الاقتصادي والعلمي، يتوقع أن يسهم الاتفاق في تنشيط قطاع الصيد البحري بالمملكة وتوفير فرص عمل للبحارة المغاربة على متن السفن الروسية. كما يشمل شقا للتعاون الأكاديمي والعلمي بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، من خلال برامج بحث وتكوين مشتركة ومنح دراسية لفائدة الأطر والطلبة المغاربة. ويجسد هذا الاتفاق، في جوهره، رؤية مشتركة تقوم على تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الثروات الطبيعية، بما يعزز الشراكة التاريخية بين الرباط وموسكو.