دين بريس ـ سعيد الزياني
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إنذارا رسميا إلى القناة الثانية “دوزيم”، بسبب بث أذان صلاة العصر بطريقة مخالفة لما تنص عليه المقتضيات التنظيمية الواردة في دفتر التحملات.
وجاء في القرار رقم 25-17 الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن القناة الثانية قامت ببث أذان العصر من خلال ربط مبرمج منذ بداية شهر رمضان إلى غاية 21 مارس 2025، قبل أن تستأنف بثه كاملا صوتا وصورة ابتداء من 22 مارس، وهو ما اعتبر تجاوزا للإطار المسموح به قانونا.
وأوضحت الهيئة، في مراسلة رسمية موجهة إلى المرصد العربي للإعلام (4 ابريل الجاري)، أن بث الأذان يخضع لمقتضيات واضحة في دفتر التحملات، خاصة المادة 8، وأن المجلس قرر بناء على ذلك توجيه تذكير رسمي إلى القناة بضرورة التقيد التام بهذه الالتزامات.
ويأتي هذا القرار في ظل الانتقادات طالت القناة، بسبب استمرارها في عدم بث الأذان الكامل للصلوات المفروضة، والاكتفاء أحيانا بعرض شريط لمواقيت الصلاة دون الأذان الفعلي.
وسبق أن أصدر المرصد العربي للإعلام، التابع للمنظمة العربية للتعريب والتواصل، بيانا استنكاريا اعتبر فيه هذا السلوك إخلالا صريحا بالتزامات الخدمة العمومية، وانتهاكا لما ينص عليه دفتر التحملات المعتمد منذ سنة 2012، والذي يُلزم قناة “دوزيم” وإذاعتها “راديو دوزيم” ببث الأذان الكامل للصلوات الخمس يوميا، بالإضافة إلى صلاتي الجمعة والعيدين.
وأكد المرصد أن هذه الوضعية ليست جديدة، إذ سبق له أن تلقى ردا رسميا من الهيئة في وقت سابق بعد تقدمه بشكاية مماثلة، إلا أن القناة لم تلتزم بالتعديلات المطلوبة، مما أدى إلى تكرار المخالفة دون تصحيح فعلي.
وقد أرفق المرصد بدليل شكايته صورة مأخوذة من البث المباشر للقناة الثانية، تُظهر عرض شريط مكتوب عليه “أذان العشاء” بدل بث الأذان صوتا وصورة، وذلك أثناء عرض مسلسل “الدم المشروك” خلال شهر رمضان 2025.
وطالب المرصد في ختام بيانه الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان احترام القناة لبنود دفتر التحملات، داعيا إلى إطلاع الرأي العام على التدابير التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن، حفاظا على حقوق المشاهدين والتزامات الإعلام العمومي.
يُشار إلى أن دفتر التحملات الخاص بالقناة، الذي صادقت عليه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سنة 2012، ينص صراحة على إلزام “دوزيم” ببث أذان الصلوات الخمس يوميا، إضافة إلى صلاة الجمعة والعيدين، في إطار برمجة تعكس مقومات الهوية المغربية وتكرّس التعدد والتنوع الثقافي واللغوي في إطار يحفظ الوحدة ويصون السيادة.