إطلاق الحملة الوطنية الـ23 لوقف العنف ضد النساء

تحرير: دين بريس

أعطت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، انطلاقة الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء، باختيار موضوع محوري لهذه السنة: “ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”. ويأتي هذا الاختيار بالنظر إلى الدور المركزي للتشريع في الوقاية والحماية وضمان الحقوق، باعتباره الإطار الذي يحدّ من كل أشكال العنف، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو أسريا أو مؤسساتيا. فالتشريع العادل والمنصف يشكل أساس احترام الكرامة الإنسانية وترسيخ المساواة داخل المجتمع.

ورغم التقدم الذي حققه المغرب في مجال تعزيز حقوق النساء، لا تزال بعض النصوص القانونية تتضمن جوانب تمييزية صريحة أو ضمنية، ما يجعل ورش الملاءمة والتحديث ضرورة ملحّة. وفي هذا الإطار، تفتح حملة هذه السنة نقاشاً مؤسساتياً ومجتمعيا واسعا حول كيفية مراجعة التشريعات التي تؤثر على ولوج النساء لحقوقهن كاملة وتحد من حمايتهن من العنف. ويشمل هذا النقاش مختلف الفاعلين: المؤسسات الدستورية، البرلمان، القطاعات الحكومية، السلطة القضائية، المنظمات المدنية، الجامعات، ووسائل الإعلام، بهدف بلورة رؤية إصلاحية مشتركة تُعزّز دولة الحق والقانون.

وتؤكد الوزارة أن تعزيز الحماية القانونية للنساء هو ورش مجتمعي متكامل، يقوم على الوقاية والحماية ومحاربة الصور النمطية، إضافة إلى تكريس العدالة والمساواة وضمان مشاركة فعّالة للنساء في التنمية. ودعت في ختام الحملة جميع الشركاء إلى الانخراط الجاد في هذا المسار الإصلاحي، والعمل المشترك على إرساء منظومة تشريعية منصفة قادرة على الحد من العنف وترسيخ مجتمع آمن وعادل. كما اعتبرت أن حملة هذه السنة تشكّل محطة أولى في مسار إصلاحي مهيكل يستهدف مناهضة جميع المقتضيات التمييزية في القوانين الوطنية.