إصدار جديد في الفقه والقانون

بدر بوخلوف. باحث

يأتي هذا الإصدار العلمي الثاني للمعهد المغربي للدراسات السياسية والبرلمانية تتويجًا لشراكة أكاديمية راسخة مع فريق الشبكة الدولية للباحثين، وهو ما يعكس التزام المعهد بتعزيز الحوار الفكري والقانوني على الصعيدين الوطني والدولي. إن الهدف الأساسي من هذا العمل هو تقديم رؤى معمقة تسهم في إثراء الفكر القانوني وتفعيل دوره الحيوي في خدمة المجتمع.

يضم هذا المؤلف الجماعي باقة من الدراسات والأبحاث الرصينة التي تعالج قضايا محورية في الفقه والقانون، سعيًا لإثراء المكتبة القانونية المغربية والعربية. إنه إضافة نوعية تجسد الجهود العلمية المتخصصة في تناول الموضوعات القانونية المعاصرة بعمق تحليلي ومنهجية دقيقة، مما يسهم بشكل فاعل في فهم التحديات القانونية الراهنة وتقديم سبل مبتكرة لمعالجتها.

يشتمل المؤلف على مجموعة غنية من المواضيع التي تغطي جوانب متعددة من الفقه والقانون، بدءًا من نظرية التفسير القانوني الإجرائي وأخلاقيات العقل الأداتي، مرورًا بتحليل النصوص القانونية في ضوء فلسفة القانون والشريعة الإسلامية، وصولًا إلى قضايا القضاء الإداري وسلامة رقابة دستورية القوانين. هذا التنوع يضمن تغطية شاملة للقضايا الأكثر إلحاحًا في الساحة القانونية.
لقد حرص منسقو هذا العمل الدولي المشترك على استقطاب نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين في المجال القانوني من المغرب والشقيقة تونس. وقد أثمر هذا التعاون رؤى شاملة ومتنوعة تسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه المنظومة القانونية في كلا البلدين، مما يعزز الفهم المتبادل والتعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي.

ويستهدف هذا المؤلف الجماعي شريحة واسعة من المهتمين بالشأنين القانوني والقضائي، بما في ذلك الأساتذة الباحثون، الأكاديميون، القضاة، المحامون، البرلمانيون، والممارسون القانونيون. نأمل أن يكون هذا العمل الأكاديمي دعامة أساسية لتطوير البحث العلمي والممارسات القانونية، مما يخدم المجتمع الإنساني ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.

و ختامًا، نتقدم بخالص الشكر والامتنان لجميع الباحثين من داخل الشبكة الدولية ولكل المساهمين في هذا العمل القيم من هيئة تنسيق ولجان علمية وتدقيق لغوي، على ما بذلوه من جهود مضنية وما قدموه من أفكار مبتكرة. كما نوجه الشكر الجزيل لفريق عمل المعهد الذي ساهم بإخلاص وإتقان لإخراج هذا المؤلف في أفضل صورة، وعلى رأسهم المدير التنفيذي للمعهد المغربي للدراسات السياسية والبرلمانية.