إسبانيا تسعى لإلغاء قانون التجديف وسط جدل حول حرية التعبير

أعلنت الحكومة الإسبانية، خلال شهر يناير الجاري، بقيادة الحزب الاشتراكي، عن اقتراح تشريعي يهدف إلى منع الجماعات الدينية من مقاضاة الأفراد بتهمة التجديف، في ظل نقاش مستمر حول كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحقوق الأديان.

وصرح اخيرا “باتشي لوبيز”، المتحدث البرلماني باسم الحزب الاشتراكي، أن مشروع القانون المقترح سيُلغي القانون الحالي الذي يفرض غرامات على من يسخر من المعتقدات الدينية.

وقال إن هذا القانون “نادرا ما يؤدي إلى إدانات ولكنه يُستخدم بشكل مستمر من قبل منظمات متطرفة وأصولية لملاحقة الفنانين والنشطاء والمسؤولين المنتخبين، مما يعرضهم لإجراءات قضائية باهظة التكاليف”.

وقانون التجديف في إسبانيا هو تشريع يفرض غرامات أو عقوبات على الأفعال التي تُعتبر إساءة للمعتقدات أو الرموز الدينية، ورغم أنه لا يُستخدم بشكل واسع، إلا أن هناك حالات تُرفع فيها دعاوى قضائية بتهمة التجديف، وغالبا ما تكون مرتبطة بقضايا تعبير فني أو احتجاجات سياسية.

وكان القانون، تاريخيا، أداة لحماية الرموز الدينية من الإهانة، ولكنه في السنوات الأخيرة أثار جدلا واسعا حول تقييده لحرية التعبير، خاصة في مجتمع علماني متزايد التنوع.

ويُستخدم القانون أحيانا من قبل جماعات دينية أو أصولية لملاحقة فنانين ونشطاء وسياسيين بسبب أفعال تُعتبر تجديفا، مثل السخرية من الرموز الدينية أو التعبير الفني المثير للجدل.

بشار إلى أن أغلب القضايا التي تُرفع بموجب هذا القانون تُرفض في المحاكم بسبب ضعف الأدلة أو الطبيعة الجدلية للقانون نفسه، وقد أصبح موضوع التجديف جزء من النقاش السياسي والثقافي الأوسع في إسبانيا، حيث تطالب بعض الأطراف بإلغاء القانون بالكامل باعتباره أداة تُستخدم لإسكات التعبير الحر.

وفي الشهر الجاري، قدمت الحكومة الإسبانية بقيادة الحزب الاشتراكي مشروع قانون لإلغاء قانون التجديف، معتبرة أنه أصبح أداة في أيدي جماعات متطرفة لملاحقة الأفراد وتعريضهم لإجراءات قضائية مكلفة، مما أثار جدلا كبيراً بين المدافعين عن حرية التعبير وداعمي حقوق الأديان.