ألمانيا.. المجلس الأعلى للمسلمين ينادي بمزيد من الحزم في مكافحة الجرائم ذات الخلفية السياسية

على الرغم من القيود المفروضة على الحياة العامة نتيجة جائحة كورونا، فقد بلغ عدد أعمال العنف ذات الدوافع السياسية، ولا سيما التطرف اليميني في ألمانيا، مستوى قياسيا.

ووصف وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، هذا التطور في عرضه لإحصائيات المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية ل 2020 يوم الثلاثاء في برلين بأنه “مقلق للغاية”، إذ ارتفع العدد بنسبة 8.5٪ مقارنة بالعام السابق ليبلغ 44692 عملا إجراميا.

وسجل مكتب التحقيقات الجنائية أيضا زيادة كبيرة في الجرائم الجنائية التي تستهدف الطوائف الدينية.

أكثر من نصف هذه الجرائم، وتحديدا 23604 تنسب إلى المتطرفين اليمينيين بزيادة تقارب ستة بالمائة. وقد قال زيهوفر في هذا الصدد إن الحقيقة تبقى أن “التطرف اليميني هو أكبر تهديد للأمن في بلادنا”. والعدد المسجل لجرائم هذه الفئة هو الأعلى منذ بداية التسجيل عام 2001.

إلا أنه على الرغم من هذا التطور المقلق تبقى المقاربة الإعلامية لخطر اليمين المتطرف في ألمانيا ضعيفة لا ترقى إلى حجم تهديداتها لثوابت الديمقراطية، والسلم الإجتماعي.

فالمتتبع لأغلب وسائل الإعلام في حواراتها، وبرامجها يخيل إليه أنه لايوجد خطر يميني داهم في المجتمع، في حين أن هذه الإحصاءات تثبت العكس تماما.

وأعرب المجلس الأعلى للمسلمين عن قلقه من هذا الوضع، مناديا كل الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها في هذا المجال كل حسب موقعه، مؤكدا على رفضه لكل أعمال العنف أيا كان مصدرها.