وزارة الداخلية توسع نظام الأداء الإلكتروني لتسوية مخالفات المرور في المغرب

تحرير: دين بريس

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن توسيع نطاق استخدام الأداء الإلكتروني لتسوية مخالفات قانون السير، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي. وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في رد مكتوب بمجلس النواب أن هذا المشروع يُنفذ بالتنسيق مع الأمن الوطني والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والخزينة العامة للمملكة، ويعتمد على تطوير منصات رقمية متعددة القنوات لتسهيل دفع الغرامات.

وأفاد الوزير أن المرحلة الأولى شملت المحاضر المؤجلة، حيث أصبح بإمكان المخالفين أداء الغرامات عبر شبابيك الأبناك ونقاط القرب والحوالات البنكية، مع توفير تخفيضات قانونية عند الدفع خلال 24 ساعة أو 15 يومًا. أما المرحلة الثانية فشملت تعميم الأداء الإلكتروني على الغرامات الفورية، مما يسمح بتسوية المخالفات مباشرة أمام العون المختص نقدًا أو بشيك أو عبر وسائل بنكية إلكترونية، بما في ذلك الموقع الرسمي للخزينة العامة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحديث تدبير المخالفات المرورية وتحفيز الأداء الفوري من خلال تسهيلات تقنية وحوافز مالية، مع هدف تعميم المنظومة على الصعيد الوطني خلال الفترة المقبلة لتحسين الأمن والسلامة الطرقية في المغرب.