هل نشهد تنسيقا في المستقبل بين العدل والإحسان والتوحيد والإصلاح؟

سعيد الزياني ـ دين بريس
قد تدفع الزيارة التي قام بها وفد من جماعة العدل والإحسان إلى المقر المركزي لحركة التوحيد والإصلاح بالرباط، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، إلى التساؤل حول مستقبل العلاقة بين أكبر تنظيمين إسلاميين في المغرب، وإمكانية انتقالهما من التواصل وتبادل المجاملات إلى تنسيق أوسع بشأن القضايا الدينية والسياسية والتشريعية، خصوصا في ظل التحولات التي تعرفها الساحة السياسية المغربية، بعد وصول حزب الأصالة والمعاصرة إلى رئاسة الحكومة، واستمرار النقاش حول مشاريع قوانين قد تثير خلافات بشأن المرجعية الإسلامية، وفي مقدمتها مراجعة مدونة الأسرة.
وجاءت زيارة وفد العدل والإحسان، الذي ضم عبد الكريم العلمي ومحمد حمداوي وعبد العلي المسؤول ومنير الجوري، لتهنئة محمد ابراهمي بانتخابه رئيسا جديدا لحركة التوحيد والإصلاح، خلفا لأوس رمال، حيث حرص البلاغ الصادر عن الجماعة على التأكيد على متانة العلاقة بين الطرفين، واحترام آداب الاختلاف، وتبادل المعلومات بشأن المشاريع التنظيمية والتربوية والدعوية، دون الإشارة إلى أي تحالف سياسي أو اتفاق على مواجهة مشاريع حكومية معينة، لكن قراءة اللقاء في سياقه التاريخي والسياسي تكشف دلالات تتجاوز طابعه البروتوكولي، خاصة أن عددا من المشاركين فيه سبق أن اجتمعوا حول قضايا تشريعية أثارت نقاشا واسعا داخل المجتمع المغربي.
ولم تكن العلاقة بين العدل والإحسان والتوحيد والإصلاح يوما علاقة قطيعة كاملة، رغم الاختلافات العميقة بينهما بشأن تصور العمل الإسلامي وموقعه من المؤسسات السياسية، فقد جمعتهما في محطات عديدة مواقف متقاربة بشأن الهوية الدينية والتشريع الأسري والقضية الفلسطينية، بينما افترقت اختياراتهما في قضايا الإصلاح السياسي والمشاركة الحزبية وطبيعة العلاقة مع الدولة.
وظل هذا الاختلاف حاضرا منذ مرحلة عبد السلام ياسين وعبد الإله بنكيران وأحمد الريسوني، واستمر مع الأجيال القيادية اللاحقة، دون أن يمنع عقد لقاءات أو المشاركة في مبادرات عامة تلتقي حولها مواقف الطرفين.
وتشكل سنة 2000 واحدة من أبرز المحطات التاريخية التي كشفت قدرة التيارات الإسلامية المغربية على التقارب عندما يتعلق الأمر بقضية تعتبرها مرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية، فقد شهد المغرب آنذاك تعبئة واسعة ضد مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية، توجت بمسيرة الدار البيضاء في 12 مارس، بمشاركة قوى إسلامية متعددة، من بينها العدل والإحسان والتوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية.
وبالرغم من اختلاف التنظيمات المشاركة، فقد استطاعت القضية أن تجمعها حول موقف معارض لمقترحات الخطة، في مقابل مسيرة أخرى شهدتها الرباط بمشاركة قوى سياسية وحقوقية مؤيدة لإصلاحات أوسع في أوضاع النساء، وهو ما أظهر أن التشريع الأسري قادر على إعادة ترتيب الاصطفافات داخل المجتمع المغربي، وأن الاختلاف حوله يتجاوز الأحزاب ليصل إلى الجمعيات والحركات الدينية والحقوقية.
لكن تجربة سنة 2000 لا يمكن إسقاطها بالكامل على الواقع الحالي، فقد تغيرت مؤسسات الدولة وتطور الإطار الدستوري، كما عرف المجتمع المغربي تحولات اجتماعية وثقافية عميقة، وصدرت مدونة الأسرة الجديدة سنة 2004، قبل أن تتجدد المطالب بمراجعتها بعد نحو عقدين من التطبيق، كما أن الحركات الإسلامية نفسها تغيرت على مستوى القيادات وعلاقتها بالعمل السياسي.
وقد أظهرت أحداث سنة 2011 حجم التباعد بين العدل والإحسان والتيار المرتبط بحزب العدالة والتنمية، عندما انخرطت الجماعة في حركة 20 فبراير، قبل أن تعلن انسحابها منها في دجنبر من السنة نفسها، بينما اتجه العدالة والتنمية إلى قيادة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، في مرحلة أبرزت اختلافا جوهريا بين مشروع يراهن على إصلاح سياسي أوسع، ومشروع يقبل العمل من داخل المؤسسات القائمة.
وظلت العلاقة خلال السنوات التالية محكومة بالتوازن بين التقارب الديني والتباعد السياسي، مع تطور ملحوظ في قدرة الحركتين على تدبير اختلافاتهما، رغم استمرار التباين بينهما في التصورات السياسية والتربوية، وضعف التنسيق بشأن القضايا المشتركة، ومع مرور الوقت، توالت اللقاءات بين قياداتهما في مناسبات متعددة، شملت لقاءات رمضانية واجتماعات تواصلية، ساهمت في تعزيز الحوار وتخفيف حدة الخلافات، دون أن تفضي إلى إنشاء إطار مشترك دائم أو توحيد مواقفهما من القضايا السياسية الكبرى.
لكن ورش مراجعة مدونة الأسرة أعاد العلاقة إلى مستوى أكثر ارتباطا بالسياسات العمومية، ففي 26 يناير 2024 احتضن المقر المركزي لحركة التوحيد والإصلاح اجتماعا جمع اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة لدى الحركة بنظيرتها في جماعة العدل والإحسان، ولم يكن اللقاء مناسبة اجتماعية أو بروتوكولية، فقد خصص لتبادل التصورات حول مشروع تشريعي يهم المجتمع المغربي، وناقش الطرفان كيفية المساهمة في النقاش العمومي انطلاقا من المرجعية الإسلامية والاجتهاد الشرعي، والأكثر دلالة أن محمد ابراهمي، الرئيس الحالي لحركة التوحيد والإصلاح، كان ضمن المشاركين في ذلك الاجتماع، إلى جانب أوس رمال ومحمد حمداوي وعدد من المسؤولين والباحثين من الطرفين.
ومع ذلك، فإن هذا التقارب لم يصل إلى مستوى الاتفاق التنظيمي، فقد أوضح أوس رمال، في حوار صحافي أجراه سنة 2024، أن ما جرى بين الحركتين تمثل في عرض كل طرف لمشروعه على الآخر، وأن النقاش كشف وجود تقارب كبير مع استمرار اختلافات في بعض القضايا، ونفى رمال أن يكون اللقاء قد أفضى إلى تحالف أو تنسيق رسمي، وهي تصريحات تساعد على فهم طبيعة العلاقة بين التنظيمين، وتكشف أن القيادات كانت حريصة على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، دون الالتزام بموقف مشترك قد يفرض على أحد الطرفين مراجعة اختياراته الخاصة.
وجاءت التطورات اللاحقة لتؤكد استمرار هذا المنحى، ففي مارس 2025 جمعت مائدة إفطار نظمتها حركة التوحيد والإصلاح قيادات من العدل والإحسان والحركة من أجل الأمة، ثم حضر وفد من الجماعة الجلسة الافتتاحية للجمع العام الثامن للتوحيد والإصلاح في أكتوبر 2026، قبل أن تتوج هذه الاتصالات بزيارة القيادة الجديدة للحركة، ويلاحظ أن التواصل أصبح يجري على مستوى مسؤولين بارزين في المؤسسات القيادية، وهو أمر يمنحه أهمية تنظيمية، وإن كان لا يكفي وحده للحديث عن تفاهم سياسي جديد.
وتبرز مسألة أخرى تتعلق بالتحول الذي عرفته الخريطة الحزبية المغربية بعد انتخابات شتنبر 2026، ووصول فاطمة الزهراء المنصوري، إحدى أبرز قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، إلى رئاسة الحكومة، فالحزب الذي تأسس سنة 2008، وارتبط ظهوره بمنافسة قوية مع حزب العدالة والتنمية والتيار الإسلامي المشارك في المؤسسات، أصبح اليوم على رأس الجهاز التنفيذي، بعدما كانت علاقته بالإسلاميين محكومة في مراحل عديدة بالتنافس الحاد بشأن المرجعية والهوية والإصلاح السياسي، وإن كانت هذه العلاقة قد عرفت لاحقا تغيرات فرضتها التحالفات الحكومية والتوازنات الانتخابية.
واللافت أن حكومة المنصوري ورثت عددا من الملفات التشريعية الحساسة، وفي مقدمتها مراجعة مدونة الأسرة، التي ظل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والقيادي في الأصالة والمعاصرة، من أبرز الوجوه الحكومية المرتبطة بمسار إعدادها والدفاع عن توجهاتها الإصلاحية، ومن شأن الانتقال إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون، ثم مناقشته داخل البرلمان، أن يعيد الجدل بشأن بعض المقتضيات التي تحفظت عليها الحركات الإسلامية، خصوصا ما يتعلق بالولاية القانونية على الأطفال والحضانة والتعدد وتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج وحقوق الزوجين بعد الوفاة.
وقد أظهرت المذكرات الصادرة عن العدل والإحسان والتوحيد والإصلاح خلال سنتي 2024 و2025 وجود نقاط التقاء بينهما في النظر إلى بعض التعديلات المقترحة، فقد شدد الطرفان على ضرورة احترام المرجعية الإسلامية، وعلى أهمية الاجتهاد الشرعي في معالجة الإشكالات التي أفرزها تطبيق المدونة الحالية.
وسجلا تحفظات على مقتضيات اعتبرا أنها تحتاج إلى مراجعة أو توضيح، لكن هذه المواقف لا تعني تطابقا كاملا في تصورهما للإصلاح، فجماعة العدل والإحسان تنظر إلى القضية الأسرية ضمن تصور أوسع للإصلاح المجتمعي والسياسي، بينما تميل حركة التوحيد والإصلاح إلى الترافع من خلال المذكرات والندوات والمشاركة في النقاش العمومي والمؤسساتي.
وفي الجهة الأخرى، لا يتعامل حزب الأصالة والمعاصرة مع مراجعة مدونة الأسرة باعتبارها مواجهة مع المرجعية الإسلامية، فقد رحب مكتبه السياسي، في دجنبر 2024، بمخرجات جلسة العمل الملكية المتعلقة بالإصلاح، وأشاد بالمسار الذي شمل الاستماع إلى الفاعلين وإحالة المسائل المرتبطة بالنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى.
وتصدر المطالب بإصلاح المدونة عن جهات متعددة، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات النسائية، التي ترى في المراجعة فرصة لتعزيز حقوق النساء والأطفال ومعالجة الاختلالات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون، ولذلك فإن تبسيط الخلاف في مواجهة بين الإسلاميين والبام وحده قد يغفل تعدد الأطراف المتدخلة في هذا النقاش، واختلاف مرجعياتها وأولوياتها.
أما الحديث عن إمكانية قيام جبهة لمواجهة البام، فيحتاج إلى قدر أكبر من التحفظ، فحركة التوحيد والإصلاح، رغم روابطها التاريخية بحزب العدالة والتنمية، تؤكد استقلال قرارها التنظيمي واشتغالها في المجالات الدعوية والتربوية والإصلاحية، كما أن جماعة العدل والإحسان لا تشارك في الانتخابات ولا تتبنى المنهج السياسي نفسه الذي يعتمده الحزب.
ومن الصعب تصور انتقال الطرفين إلى تحالف سياسي شامل دون معالجة هذه الاختلافات التي ظلت قائمة لعقود، فضلا عن أن الحزب الذي يقود الحكومة يتحرك ضمن أغلبية تضم أحزابا أخرى، وتصدر القرارات التشريعية من المؤسسات الحكومية والبرلمانية، الأمر الذي يجعل معارضة مشروع قانون محدد مختلفة عن اتخاذ موقف سياسي من حزب بعينه.
وقد تكون القضايا المرتبطة بالأسرة والتعليم والقيم والحريات الفردية أكثر المجالات قابلية للتشاور بين التنظيمين، نظرا إلى تقارب منطلقاتهما في بعض المسائل الدينية والأخلاقية، وربما يجد الطرفان نفسيهما مستقبلا أمام مشاريع قوانين تقتضي تبادل الرأي أو إصدار مواقف متقاربة أو المشاركة في مبادرات مدنية عامة.
لكن مثل هذا الاحتمال سيظل مرتبطا بمضمون النصوص المطروحة للنقاش، وبالطريقة التي ستتعامل بها المؤسسات المعنية مع الملاحظات والاعتراضات، فلا توجد حتى الآن معطيات منشورة تثبت اتفاقا بين الحركتين على خوض تحركات مشتركة ضد حكومة المنصوري أو ضد حزب الأصالة والمعاصرة.
وربما أن قيادة محمد ابراهمي ستكون أمام اختبار يتعلق بكيفية تدبير هذه العلاقة، خاصة أنه يعرف ملف مدونة الأسرة وسبق أن شارك في الحوار مع العدل والإحسان بشأنه، فاستمرار التواصل مع الجماعة قد يتيح للحركة توسيع دائرة التشاور في القضايا التي تعتبرها ذات أهمية دينية ومجتمعية، لكنه قد يثير أيضا نقاشا داخليا بشأن حدود التقارب مع تنظيم يختلف عنها في تصوره للممارسة السياسية، والأمر نفسه ينطبق على قيادة العدل والإحسان، التي قد ترى في التواصل مع الحركة فرصة لتوسيع النقاش حول قضايا مشتركة، دون أن يعني ذلك مراجعة موقفها من المشاركة في المؤسسات السياسية.
وإذا كان التاريخ قد أثبت أن الحركات الإسلامية المغربية قادرة على الالتقاء عندما تبرز قضية دينية أو تشريعية مشتركة، فإنه أثبت أيضا أن هذا الالتقاء لا يؤدي بالضرورة إلى توحيد مشاريعها السياسية، فقد جمعتها التعبئة بشأن خطة إدماج المرأة سنة 2000، ثم فرقتها اختيارات المرحلة السياسية التي أعقبت سنة 2011، قبل أن تعود مدونة الأسرة إلى فتح قنوات التشاور بينهما ابتداء من سنة 2024، ويبدو أن العلاقة تتحرك وفق هذا الإيقاع، حيث يظل القرب في بعض القضايا الدينية قائما إلى جانب اختلاف عميق في التصورات السياسية والتنظيمية.
وتطرح زيارة 30 أكتوبر تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح، وما إذا كان التقارب بينهما سيتطور إلى تنسيق لمواجهة بعض السياسات والمشاريع التشريعية التي قد تتبناها حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة تلك المرتبطة بالدين والأسرة.
وبالرغم من أن اللقاءات المتكررة بين قيادات التنظيمين، والتشاور السابق بشأن مدونة الأسرة، يعكسان رغبة في استمرار التواصل، فإن المعطيات المتوفرة لا تشير حتى الآن إلى وجود اتفاق على تنسيق مشترك.
وقد تشكل الصيغة النهائية لمشروع تعديل مدونة الأسرة أول اختبار حقيقي لهذا التقارب، إذ ستكشف مواقف الطرفين من التعديلات المقترحة ما إذا كانت علاقتهما ستظل في حدود الحوار وتبادل الآراء، أم ستتطور إلى تعاون فعلي للدفاع عن مواقف مشتركة في القضايا الدينية والتشريعية.




التعليقات