نساء من ديانات مختلفة يحذرن من خطورة قانون الموت الرحيم في بريطانيا

في رسالة مفتوحة نُشرت بتاريخ 4 أبريل على موقع مركز Theos للفكر المسيحي، أعربت أكثر من مائة امرأة من ديانات وتقاليد مختلفة – مسيحيات، مسلمات، يهوديات، وسيخيات – عن قلقهن العميق من مشروع قانون “الموت الرحيم” الجاري مناقشته في البرلمان البريطاني، محذّرات من أن التشريع المقترح قد يتحول إلى أداة لإيذاء النساء المعرضات للخطر، بدلًا من حمايتهن.

الرسالة، التي وقّعتها شخصيات دينية وحقوقية بارزة، اعتبرت أن مشروع “قانون البالغين المصابين بمرض عضال” يفتقر إلى ضمانات كافية لحماية الفئات الأكثر تهميشًا في المجتمع، وعلى رأسها النساء اللواتي يتعرضن للعنف القائم على النوع، أو يعيشن تحت سيطرة قسرية داخل علاقات شريكة مسيئة.

وأضافت الموقعات أن بعض الجناة قد يستخدمون المعتقدات الدينية والثقافة كسلاح للسيطرة على ضحاياهم، مما يجعل من التشريع الجديد خطرًا حقيقيًا على حياة نساء متدينات قد يجدن أنفسهن في مأزق نفسي وروحي لا مخرج منه إلا بالموت.

وأشارت الرسالة إلى أن عدد النساء ضحايا العنف الأسري اللواتي أقدمن على الانتحار في إنجلترا وويلز يفوق عدد من قُتلن على يد شركائهن، للسنة الثانية على التوالي، ما يعكس أزمة صامتة تتفاقم بعيدًا عن أعين التشريعات.

كما حذّرت من أن القانون لا يأخذ في الاعتبار التعقيدات المتداخلة التي تواجهها النساء الفقيرات، أو ذوات الإعاقة، أو القادمات من أقليات عرقية ودينية، واللواتي غالبًا ما تُقصى أصواتهن من النقاشات البرلمانية والإعلامية.

وأضافت الموقعات أن آلية تمرير القانون عبر “مشروع قانون خاص” دون نقاش مجتمعي موسّع، أو دراسة واضحة لتأثيراته على الفئات الهشة، يفاقم من خطورته.

كما نبهت الرسالة إلى غياب الضمانات القضائية الفعالة، وضعف الحماية لذوي الإعاقات أو الاضطرابات العقلية مثل فقدان الشهية، ما يزيد من احتمالية استغلال القانون في حالات لا تعكس إرادة حقيقية.

وأكدت النساء في ختام رسالتهن أنهن لا يرفضن مبدأ النقاش حول الموت الرحيم، بل يعترضن على الطريقة التي يتم بها تجاهل أصوات المعنيات بالأمر، في ظل هيمنة خطاب “الاختيار الشخصي” الذي لا يأخذ بعين الاعتبار واقع الإكراه والصمت والمعاناة.

وأضفن: “تدعونا تقاليدنا الدينية ونصوصنا المقدسة إلى الوقوف إلى جانب الضعفاء، والإصغاء إلى المهمشين، وصياغة قوانين تُراعي الخير العام، لا مصالح من يملكون الصوت الأقوى فقط”.

وشملت قائمة الموقعات على الرسالة شخصيات بارزة مثل سارة مولالي، أسقفة لندن وثالث أرفع منصب في الكنيسة الإنجليزية، وزارا محمد، الأمينة العامة السابقة للمجلس الإسلامي البريطاني، وسام كليفورد، المديرة التنفيذية لمنظمة “المساعدة اليهودية للنساء”.

ومن المرتقب أن يعود مشروع القانون إلى مجلس العموم يوم 25 أبريل الجاري بعد إتمامه للمرحلة اللجنة.