منهجية جديدة لقياس أثر مكافحة الفساد بين المغرب ومجلس أوروبا

تحرير: دين بريس

في لقاء دراسي احتضنته الرباط خلال يومي 24 و25 نونبر 2025، شددت كارمن مورتي-غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالعاصمة، على أن تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد لم يعد مجرد آلية تقنية، بل خيار استراتيجي ضروري لضبط فعالية السياسات العمومية وتوجيه مسارات الإصلاح. وأكدت أن قياس الأثر يمكّن صناع القرار من التمييز بين الإجراءات الناجحة وتلك التي تستوجب المراجعة، بما يسهم في تعزيز الثقة العامة ورفع جودة الأداء المؤسساتي.

وأوضحت مورتي-غوميز أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار دينامية التعاون المتنامي بين المغرب ومجلس أوروبا، استجابة لطلب وطني عبّرت عنه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وأبرزت في هذا السياق ما راكمه المجلس من خبرة قانونية ومعيارية في مجال مكافحة الفساد، لاسيما من خلال الاتفاقيات الدولية وآلية التقييم GRECO، إضافة إلى الدعم التقني الذي يوفره للدول في بناء أنظمة فعّالة لتقييم الأثر.

وبخصوص التعاون مع المغرب، أشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن هذا العمل يندرج ضمن شراكة الجوار 2022–2025، والتي يجري التحضير لتجديدها، مؤكدة استعداد المجلس لتعميق مسارات التعاون وتوسيعها بما يخدم الجهود الوطنية في مجال النزاهة والحكامة.

واختتمت مورتي-غوميز مداخلتها بالتأكيد على أن هذا اللقاء يمثل مرحلة أولى ضمن مسار متواصل يهدف إلى وضع منهجية وطنية متكاملة لتقييم أثر سياسات مكافحة الفساد، تكون عملية وملائمة للخصوصيات الوطنية، بما يمهد لإصلاحات أكثر فعالية واستدامة.