منظمة حقوق مدنية إسلامية تقاضي حاكم ولاية فلوريدا بسبب أمر “منظمة إرهابية أجنبية”

رشيد المباركي

يواجه حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس دعوى قضائية رفعها مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (كير)، بعد توقيعه أمرا تنفيذيًا، الأسبوع الماضي، يصنّف بموجبه المنظمة الحقوقية المدنية باعتبارها “منظمة إرهابية”. وأوضحت المجلة أن الدعوى قدمت أمام محكمة فيدرالية، وتتهم ديسانتيس بانتهاك الدستور الأمريكي، ولا سيما التعديل الأول المتعلق بحرية التعبير والعمل السياسي حسب ما نقلته مجلة “نيو ريبابليك” الأمريكية.

كما نقلت المجلة عن مديرة التقاضي في المنظمة، لينا المصري، تأكيدها أن “هذه لا تزال أمريكا، حيث تظل الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي يكفلها الدستور ذات أهمية”، مضيفة أن المنظمة تتطلع إلى “حماية حقوق جميع الأمريكيين، الليبراليين والمحافظين، المتدينين والعلمانيين، في ممارسة النشاط العام دون خوف من انتقام حكومي غير قانوني”. وبحسب المجلة، يستند الأمر التنفيذي إلى اتهامات يوجهها ديسانتيس للمنظمة بأنها “تأسست على يد أشخاص مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين”، وبأن أفرادًا على صلة بها أُدينوا سابقًا بـ”التآمر لتقديم دعم” لمنظمات مصنفة إرهابية. غير أن الدعوى تؤكد أن الأمر التنفيذي “لا يحدد أي تهم جنائية أو إدانات، ولا يستند إلى أي تصنيف فيدرالي، ويستدعي بشكل غير دقيق سلطات قانونية”، معتبرة أنه قائم على خطاب سياسي ويفرض عواقب قانونية واسعة على منظمة حقوق مدنية بسبب مواقفها وأنشطتها.

كما أوضحت المجلة أن ديسانتيس يحاكي خطوة سابقة لحاكم تكساس جريج أبوت، الذي أعلن في نوفمبر تصنيف المنظمة كمنظمة إرهابية، قبل أن يواجه دعوى قضائية مماثلة بعد أيام. وترى أن الأوامر في الحالتين تنطلق من دوافع قائمة على التمييز، إذ تزعم أن المنظمة تسعى لإقامة “خلافة إسلامية عالمية”.

وتلفت المجلة إلى أن المنظمة تعرضت أيضًا لاتهامات بدعم حركة حماس، لكنها أوضحت في دعواها أنها أدانت هجوم السابع من أكتوبر وغيره من الهجمات. كما تشير إلى أن خطاب “قانون الشريعة” يستدعي نظريات مؤامرة روّجتها جماعات يمينية لعقود، وقد جرى تفنيدها مرارًا، وفشلت قوانين مماثلة أمام المحاكم. وتخلص المجلة إلى أن هذه الدعاوى تستند إلى أسس دستورية قوية، في ظل كون المنظمة جهة حقوقية مدنية غير تبشيرية، رغم محاولات سياسيين يمينيين تحميل الجالية المسلمة في الولايات المتحدة، المقدرة بنحو 4.5 ملايين شخص، تبعات هذا الصراع القانوني.