دعت المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، المنعقدة أخيرا بالرباط، إلى إرساء إطار قانوني وأخلاقي يوجه استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يضمن احترام الكرامة الإنسانية، ويحمي الحقوق والحريات.
وشددت التوصيات الختامية، التي أعلنتها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمغرب، على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة، وحماية الخصوصية، في كل ما يتعلق بتطوير واستعمال هذه التكنولوجيا.
كما أكدت على أهمية تجنب مخاطر التمييز وفقدان الوظائف، داعية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة منصفة ومسؤولة.
كما أوصت المناظرة بإنشاء منصات بيانات مؤمنة، وتشجيع البحث والتطوير ضمن شراكات تلتزم بالمعايير الأخلاقية، مع إدماج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية وتعزز الثقة الرقمية.
وفي الجانب الدولي، دعت إلى شراكات مسؤولة مع مراكز أبحاث وشركات تحترم القيم الإنسانية، مشددة على أن تقدم المغرب في المجال الرقمي يجب أن يوازن بين الابتكار واحترام المبادئ الأخلاقية.