أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية الأمر بمنع الخطبة في المساجد وإصدار الفتاوى من قبل الأئمة دون إذن من الأزهر أو وزارة الأوقاف، وذلك تفادياً لإساءة المعاملة في المجال الديني والسياسي.
وصرح محمد عبد الوهاب الخفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر، أن القرار جاء بعد ملاحظة بعض التجاوزات في المساجد واستغلال الناس خاصة الفقراء والجهلة منهم، مما أدى إلى انتشار الصراع والانقسام في البلاد، بل وأدى إلى مشاحنات كلامية وعنف جسدي. كل هذا تسبب في مقتل العديد من المواطنين وتدمير الممتلكات وزرع الأفكار المتطرفة.
وينص القرار على عدم استغلال المساجد وأماكن العبادة لأغراض سياسية أو حزبية أو انتخابية، لأن ذلك يتعارض مع حرمة المساجد ويضر بالمصالح العليا للبلاد.
وأضاف محمد عبد الوهاب الخفاجي قائلاً: ” بيت الله ليس مكانا للخلاف أو لزرع حس الكراهية الذي يؤثر على وضع المسجد ورسالته “.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=14993
