مصر: فيديو لـ”حسم” يثير الجدل والإخوان يتبرؤون منه

أثار الفيديو الجديد المنسوب لحركة “حسم” (حركة سواعد مصر تأسست 2016 يعتبرها الأمن جناحا عسكريا لجماعة الإخوان المسلمين)، التي تصنفها السلطات المصرية تنظيما إرهابيا، ردود فعل متعددة بعد ظهوره المفاجئ عقب غياب دام سنوات.

وقد تضمن الشريط المصور مشاهد لعناصر مسلحة تقوم بتدريبات عسكرية، ورسائل تهديد بعودة العمليات داخل مصر، في حال لم تُفرج السلطات عن معتقلين ينتمون لتيارات إسلامية.

وفي تفاعل سريع مع مضمون الفيديو، أصدرت أخيرا جبهة محمود حسين، إحدى الجبهات التنظيمية داخل جماعة الإخوان المسلمين، بيانا أعلنت فيه تبرؤها الكامل من محتوى الشريط، وأكدت عدم وجود أي صلة لها بالحركة أو بدعوات العنف.

وشددت الجبهة على التزامها بالمسار السلمي، ورفضها الانخراط في أي أنشطة قد تؤدي إلى صراع داخلي أو تهدد استقرار الدولة.

وأضافت الجبهة أن مواقفها المعلنة تجاه مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش، تنطلق من الحرص على الأمن القومي المصري، ودعت إلى تحييد القوات المسلحة عن الاستقطاب السياسي، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجهها البلاد.

ويأتي هذا التبرؤ في سياق يعيد إلى الواجهة الجدل حول تعدد الخطابات داخل جماعة الإخوان، وتباين مواقفها بين الجبهات المختلفة، خاصة في ظل الانقسامات التي عرفها التنظيم منذ عام 2013.

ويرى مراقبون أن هذا الفصل العلني بين الجبهة والحركة يعيد إلى الواجهة إشكالية تعدد الخطابات داخل جماعة الإخوان، ويرجح استمرار ما يصفه البعض بسياسة “توزيع الأدوار”، حيث يبرز خطاب معلن يدعو إلى السلمية، في وقت تستمر فيه تحركات ميدانية أو إعلامية تتبنى العنف في سياقات أخرى، أو تصدر عن جهات تحمل رواسب ارتباط سابق بالجماعة.

من جانبها، شككت أطراف أخرى في الخلفيات الحقيقية للفيديو، مرجّحة أن يكون جزء من عمليات تشويش أو توظيف استخباراتي، خاصة في ظل ما اعتبرته أزمات داخلية متراكمة تعيشها مصر.

وذهبت بعض الآراء إلى القول إن تكرار استخدام لقطات قديمة، وتطابقها مع مشاهد من إنتاجات سابقة، قد يشير إلى ضعف فعلي في القدرات الميدانية للحركة.

وفي السياق ذاته، اعتبر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الفيديو يمثل “محاولة بائسة لإعادة إنتاج خطاب إرهابي”، محذرا من الرسائل التحريضية التي تضمّنها، ومجددا ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع أي تهديدات محتملة، فيما واصل التأكيد على أهمية رفع منسوب الوعي العام لمواجهة هذه الرسائل.

يشار إلى أنه نُسبت إلى حركة “حسم” العديد من الهجمات التي استهدفت شخصيات أمنية وقضائية منذ تأسيسها عام 2016، قبل أن تتعرض لضربات متتالية أضعفت بنيتها داخل مصر، إلا أن شريطها الأخير، بصرف النظر عن طبيعته أو صدقيته، أعاد طرح الأسئلة حول مستقبل الحركات العنيفة في المنطقة، وحدود تأثير الانقسامات التنظيمية على مشهد العنف السياسي المعولم.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه السلطات المصرية استمرار تفكيك ما تبقى من خلايا الحركة، وترصدها لأي نشاط ميداني، تتجدد الدعوات لتعزيز الوعي المجتمعي وتحصين الشباب من الخطابات المتطرفة، خاصة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتحولات المشهد السياسي في أكثر من ساحة عربية.