أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، السيد الشرقاوي حبوب، أن المكتب يعمل في إطار الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة منذ تفجيرات 16 ماي 2003، والتي ترتكز على مقاربة أمنية شاملة، مندمجة، ومتعددة الأبعاد محورها العمل الاستباقي.
وأوضح الشرقاوي حبوب، الذي حل، الثلاثاء الماضي، ضيفا على النشرة المسائية لقناة الأخبار المغربية (M24)، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حقق نتائج إيجابية تتمثل في تفكيك ما مجموعه 86 خلية إرهابية منذ إنشائه، منها 80 خلية إرهابية على علاقة وطيدة بتنظيم “داعش”، وستة خلايا أخرى تنشط في ما يطلق عليه “الاستحلال والفيء” أي أن التنظيمات الإرهابية تقوم بالسطو والسرقة وانتزاع الأموال من أشخاص يعتبرونهم كفارا ويضفون عليها الصفة الشرعية لاستغلالها.
وأضاف أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية قام، منذ إنشائه، بتوقيف وتقديم 1400 شخص للعدالة، من بينهم 56 من ذوي السوابق القضائية في إطار قضايا الإرهاب، و35 قاصرا و14 امرأة..
وأشار إلى أهمية التنسيق الأمني بين الأجهزة، والاستغلال الجيد للمعلومة، والإخلاص في العمل، والاستمرارية واليقظة والعمل الاستباقي والتعاون الدولي، مبرزا أنه باعتبارها شريكا استراتيجيا، لا ينحصر دور المملكة في محاربة الإرهاب محليا أو وطنيا بل يمتد لخارج المغرب.
وقال “إننا أمام تحديات أمنية ومخاطر كبيرة لا تهدد المغرب فحسب، بل الدول المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء وكل دول العالم”، معتبرا أن منطقة الساحل أصبحت حاليا ملاذا خصبا وآمنا ومرتعا للتنظيمات الإرهابية، خاصة بعد اندحار “داعش” بالمنطقة وأيضا بسوريا العراق.
وأوضح أنه بعد تلقيها لضربات موجعة من طرف دول التحالف، نقلت التنظيمات الإرهابية نشاطاتها إلى منطقة الساحل، حيث كانت تتواجد وتتواجد حاليا تنظيمات أخرى ك”حركة التوحيد والجهاد” في غرب إفريقيا و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم “القاعدة”، وتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” الذي يتبع بدوره لتنظيم “القاعدة”.
واعتبر، في هذا الصدد، أن ما يشكل الخطر اليوم هو مخيمات تندوف حيث تتواجد الجبهة الانفصالية “البوليساريو”، التي ثبت التحاق العديد من عناصرها بهذه التنظيمات، وسبق أن كان هناك حوالي 100 عنصر من “البوليساريو” التحقت بالتنظيمات الإرهابية، لاسيما تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
وجدد التأكيد، في هذا السياق، على أنه “لابد من التعاون، والجزائر لا تتعاون في هذا المجال، ما يشكل خطرا على الجزائر نفسها وعلى المنطقة برمتها، ويفسح المجال للتنظيمات الإرهابية للتوسع والنشاط بكثافة، خاصة وأن منطقة الساحل الشاسعة هي منطقة تعرف هشاشة وحدود غير محكمة”.
وخلص إلى أن المملكة المغربية واعية بهذه المسائل، وأن الأجهزة الأمنية المغربية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وباقي الأجهزة يقظة وحذرة، وتضع في الحسبان أن الخطر يداهم دائما منطقة الساحل وجنوب الصحراء التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية.
عن ومع بتصرف
المصدر : https://dinpresse.net/?p=16202
