قال المسٶول في رئاسة التربية والتعليم في ولاية بکتيا “خالق يار أحمد زي” إن المدارس الثانوية لقسم البنات في جميع مديريات وقرى الولاية قد باشرت مهمتها التعليمية من جديد، بعد الحظر الذي کان معمولا به من قبل.
کما أوضح أن الرئاسة أقدمت على مثل هذا العمل بناءً على طلب مواطني الولاية الذين تقدموا بطلبات وشکايات متعددة بصدد إيجاد حل لهذه الأزمة. وقد أنکرت وزارة التربية والتعليم في کابل أن يکون لها أدنى إلمام بهذا الأمر.
وأکد “مجاهد” المتحدث باسم الامارة يوم الثلاثاء الماضي أنه سيقوم بتشکيل هيئة حکومية للتحقيق وراء الجهة المسٶولة عن هذا العمل ودوافع ذلک.
ويعتبرهذا الموضوع متصدرا قائمة الضغوط الممارسة على الإمارة والذي لم يتوصل الى ايجاد حل مناسب لها حتى الآن. والذي يفهم من کلام المتحدث أن الامارة لم توجه عموما أي اهتمام ولا اتخذت ظاهريا أدنى خطوة جدية بصدد هذا الموضوع الذي ما برح من أفتک أنواع الصواريخ التي تقصف بها الامارة بين الحين والآخر داخليا وخارجيا.
هذا وقد أعطت أمريکا لهذه المسألة اتجاها سياسيا وأصبحت تراها، مع الفارق، من الأوراق الرابحة التي ستأتيها بخير سياسي.
ففي الوقت الذي تعتقد فيه الامارة مع قرارة نفسها أن طلب العلم کما هو فرض على الرجال هو أيضا فرض على النساء إلا أنها تعتبر الأوضاع الأمنية الجد متردية في البلد عائقا رئيسيا لا يساعد في السماح لمثل هذه الحقوق لما يترتب عن ذلک في أکثر التقديرات من سلبيات لا يمکن للإمارة السيطرة عليها بحال من الأحوال فيما بعد. مثل القتل أو الاختطاف للفتيات لأسباب عدائية أو زواج وغيرها کثير، وأمريکا تعلم ذلک جيدا ولديها إحصائيات لهذه الجرائم تفوق احصائياتنا ولقد جربت هذا الشعب.
اذن فالقضية ليست سياسية بل هي قضية اجتماعية محضة تتعلق بالأفغان وليست خرقا لحقوق الانسان کما يخيل السحر الاعلامي العالمي للناس، بل هي عين الدفاع عن حقوق الناس وحياتهم وأخلاقهم.
ولقد أکدت الامارة هذا الکلام أول قدومهما الى کابل وأيضا في اجتماع قندهار الذي دام سبعة أيام تقريبا، حيث أکدت إنها قاتلت المحتلين لمدة عشرين سنة للدفاع عن دينها وأرضها و أعراض المسلمين والنظام الاسلامي.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=18483
