مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون لتحديث الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

تحرير: ماهر الرفاعي

صادق مجلس النواب، بالإجماع خلال جلسة عامة، على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. ويأتي المشروع في سياق مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع تحديث الإطار القانوني المنظم للهيئة بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها القطاع الصحي، ولا سيما إحداث المجموعات الصحية الترابية وتعزيز مبادئ الحكامة والجهوية.

ويتضمن المشروع مجموعة من المستجدات التنظيمية، أبرزها إعادة هيكلة المجلس الوطني للهيئة ورفع عدد أعضائه من 27 إلى 40 عضوا، مع تخصيص ستة مقاعد للطبيبات، وتوسيع تمثيلية الأساتذة الباحثين وأطباء القوات المسلحة الملكية والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج. كما ينص على إعادة تنظيم المجالس الجهوية وفق التقسيم الجهوي للمملكة، مع تحديد حد أدنى يبلغ ثمانية أعضاء لكل مجلس، بهدف تعزيز التمثيلية وتحسين مواكبة قضايا الممارسة الطبية على المستوى الجهوي.

ويعزز النص اختصاصات الهيئة من خلال التنصيص على ضرورة استطلاع رأيها بشأن مشاريع ومقترحات القوانين المرتبطة بمهنة الطب، إلى جانب دعم التأطير المهني والتكوين المستمر وترسيخ مبادئ الشفافية، فضلاً عن إقرار مقتضيات تتعلق بالامتيازات المالية بما يدعم استقلالية الهيئة. وتندرج هذه التعديلات ضمن الجهود الرامية إلى تطوير تنظيم المهنة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، بما يواكب الإصلاحات التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.