تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس، مشروع قانون يهدف إلى حظر ارتداء الرموز الدينية، ولا سيما الحجاب، في جميع المنافسات الرياضية، بما في ذلك المنافسات على المستوى الهاوي.
وقد حصل المشروع، الذي قدمه السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين (LR)، على دعم قوي من الحكومة، حيث أقره المجلس بـ 210 أصوات مؤيدة مقابل 81 معارضا، في خطوة تعكس تحولا واضحا في موقف السلطة التنفيذية إزاء هذا الملف الحساس.
وينص مشروع القانون على حظر أي رمز أو لباس يعبر بشكل واضح عن انتماء سياسي أو ديني أثناء البطولات المحلية والإقليمية والوطنية التي تنظمها الاتحادات الرياضية المخولة بالخدمة العامة.
أثار تمرير المشروع انقسامات سياسية حادة داخل مجلس الشيوخ، حيث انتقدت الأحزاب اليسارية هذا القرار، معتبرة أنه يمثل انتهاكا لمبدأ العلمانية كما أقره قانون 1905، الذي يحتفل هذا العام بمرور 120 عاما على إقراره.
واتهم بعض المعارضين اليمين بـ”استهداف النساء المسلمات”، بينما دافعت السيناتورة جاكلين أوستاش برينيو عن القانون قائلة: “بين الحجاب والرياضة، يجب أن نختار”.
ويشمل مشروع القانون أيضا حظر استخدام المنشآت الرياضية التابعة للبلديات لأغراض دينية، مثل تحويلها إلى أماكن للصلاة، كما يفرض على المسابح العامة منع ارتداء الملابس التي تخالف مبدأ الحياد الديني، في إشارة إلى البوركيني، وهو القرار الذي سبق أن أيده مجلس الدولة الفرنسي عام 2022 عندما رفض السماح بارتدائه في المسابح البلدية بمدينة غرونوبل.
وينتظر مشروع القانون عرضه على الجمعية الوطنية للنظر فيه، وسط توقعات بمزيد من الجدل والمواجهات السياسية، خاصة في ظل المواقف المتباينة بين التيارات اليمينية واليسارية حول حدود تطبيق العلمانية داخل الفضاءات العامة في فرنسا.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=23549
