مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يحدد شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر

تحرير: دين بريس

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، على مجموعة من مشاريع المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في إطار تفعيل التوجهات الكبرى المعتمدة على مستوى الدولة. وشملت هذه المصادقة مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة الخاصة المندرجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ويأتي هذا المرسوم في سياق تفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلق بتوجيهات من الملك محمد السادس، وتمت المصادقة على إطاره القانوني خلال مجلس وزاري ترأسه الملك، بما يعكس الطابع الاستراتيجي لهذا الورش الاجتماعي. ويهدف النص إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23، من خلال تحديد مبالغ الإعانة ومعايير الاستفادة منها، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ضمانا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وبموجب المرسوم، حدد مبلغ الإعانة في 500 درهم شهريا عن كل طفل مستفيد، تودع في حساب خاص يفتح باسمه لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق الضوابط القانونية المعمول بها لتدبير أموال القاصرين. كما يتيح النظام سحب المبالغ المتراكمة عند بلوغ سن الرشد القانونية، على ألا يقل مجموعها عن 10 آلاف درهم، مع إشعار المستفيد أو نائبه الشرعي بجميع المعطيات المرتبطة بالحساب في حال مغادرة مؤسسة الرعاية أو بلوغ السن القانونية، وذلك في إطار مواصلة تفعيل منظومة الدعم الاجتماعي المباشر.