أشاد مجلس الجالية المغربية بالخارج بالإصلاحات المرتقبة لمدونة الأسرة معربا عن تطلعه لتشريعات تستجيب لانتظارات المغاربة، وخاصة الجالية المقيمة بالخارج.
وجاء ذلك في بيان صدر عقب اللقاء التواصلي الذي عُقد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، بمقر أكاديمية المملكة المغربية، بناء على تعليمات ملكية سامية.
وأثنى المجلس على الرعاية الملكية السامية التي أحاطت بهذا الموضوع، مؤكدا أن هذه الرعاية كانت الأساس في تحقيق مقترحات مهمة تستهدف إصلاح الإطار التشريعي للأسرة.
كما عبّر المجلس عن ارتياحه لتجاوب الإصلاحات مع مطالب الجالية المغربية بالخارج، والتي وردت في المذكرة التي سبق أن تقدم بها المجلس، لا سيما ما يتعلق بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حلول بديلة بشأن التوارث في حالات الزواج المختلط.
وفي سياق متصل، ثمّن المجلس الالتزام بإدراج التعديلات الضرورية في النصوص التشريعية الأخرى لضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة الجديدة.
وأكد أن هذه المراجعات تهدف إلى معالجة النقائص والاختلالات التي ظهرت خلال التطبيق القضائي، إلى جانب مواكبة تطورات المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، فضلا عن ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وأعرب المجلس عن تقديره لأهمية المراجعة الجوهرية المرتقبة لنص مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستسهم في صياغة مدونة حديثة تلبي احتياجات المجتمع المغربي المتطور.
وشدد المجلس على ضرورة أن تحافظ المدونة الجديدة على التوازن بين تعزيز حقوق المرأة، وحماية حقوق الأطفال، وصيانة كرامة الرجل.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على تطلعه لأن تكون المبادرة التشريعية المرتقبة في مستوى الرؤية الملكية الحكيمة، وأن تلبي تطلعات جميع المعنيين والمعنيات، بما يرسّخ مبادئ العدالة والإنصاف داخل الأسرة المغربية.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=22269
