لقجع: مشروع مالية 2026 يجسد التوجيهات الملكية ويعزز صمود التوازنات الاقتصادية والاجتماعية

تحرير: دين بريس

خلال جلسة البرلمان أمس الخميس، قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قراءة شمولية للوضعية المالية للمغرب، مؤكدا أن ما تحقق من توازنات مالية هو نتاج مسار تراكمي يمزج بين تراكم خبرات الماضي واستراتيجيات الحاضر لاستشراف مستقبل أكثر استقرارا. وشدد على أن هذه المكتسبات تعد رصيدا وطنيا مشتركا يقتضي الحفاظ عليه بغض النظر عن تباين التوجهات السياسية.

وأوضح لقجع، في عرضه لجواب الحكومة حول الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا الأخير ينسجم بعمق مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان توازن مستدام بين متطلبات النمو الاقتصادي وحاجيات العدالة الاجتماعية. ولفت إلى أن الإصلاحات الاجتماعية الكبرى — من تعميم التغطية الصحية والإعانات المباشرة، وصولا إلى إصلاح التقاعد وتعويض فقدان الشغل — ما هي إلا امتداد لمسار إصلاحي بدأ مع برنامج “الراميد” وتطور بفضل التقييم المستمر إلى أن بلغ مرحلة متقدمة من النضج.

وكشف الوزير أن الحكومة نقلت 11 مليون مستفيد من “الراميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، في خطوة تطلبت غلافا ماليا يفوق 10 مليارات درهم، إضافة إلى توجيه أكثر من 35 مليار درهم سنويا كدعم مباشر للأسر، مؤكدا أن ورش الحماية الاجتماعية لا يزال يتطلب المزيد من ضبط الآليات لتحقيق الشمول والإنصاف.

وبخصوص مشروع مالية 2026، شدد لقجع على أن الحكومة اختارت توجيه موارد استثنائية بقيمة 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، في قرار سياسي يهدف إلى رفع جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز الرأسمال البشري، باعتباره أساس أي تحول تنموي مستدام.

وفي جانب آخر، أكد الوزير أن المنظومة الجبائية الحالية قائمة على توافق وطني يسعى إلى تكريس العدالة الضريبية من خلال الاقتطاع عند المنبع، مع توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، ما من شأنه دعم المداخيل وضمان استمرارية التوازنات المالية.

واختتم لقجع مداخلته بالتأكيد على ضرورة الإبقاء على نسبة العجز في حدود 3% لحماية استقرار المديونية، رغم التحديات المناخية والجفاف، معتبراً أن هذا المسار هو الضامن الحقيقي لاستمرار النمو وصمود التوازنات الماكرو-اقتصادية.