كي نفهم صناعة الحروب ودور المجمع الصناعي العسكري في هندستها واستدامتها

علي البلوي

تعد العلاقة العضوية بين المؤسسة العسكرية الأمريكية والقطاع الصناعي الخاص الجوهر المحرك للسياسة الخارجية والداخلية في الولايات المتحدة، حيث تشكل هذه العلاقة ما يُعرف بـ المجمع الصناعي العسكري Military-Industrial-Complex.

إن هذه المنظومة لا تعمل كقطاع تكميلي للدولة، بل ككيان جيوسياسي واقتصادي متكامل يمتلك ميزانيات ترليونية تفوق ميزانيات عشرات الدول مجتمعة، مما يمنحه القدرة على صياغة وصناعة الأزمات الدولية وتوجيهها بما يضمن استمرارية تدفق الأرباح وحماية المصالح الاستراتيجية العابرة للقارات.

وتعتمد صناعة الحرب في أمريكا على قاعدة بشرية هائلة تجعل من الحالة الحربية ضرورة اجتماعية واقتصادية لمنع الركود، حيث يعمل في شركات ومصانع السلاح ما لا يقل عن 12 مليون عامل، يضاف إليهم 6 ملايين في قطاع النفط والطاقة، و3 ملايين في قطاعات النقل والشحن والخدمات اللوجستية.

وهذا الثقل الديموغرافي الموزع على الولايات يمنح شركات السلاح والنفط قدرة فائقة على الضغط داخل الكونغرس، حيث يصبح التصويت لصالح ميزانيات الدفاع الضخمة مرادفاً للحفاظ على الوظائف والاستقرار الاقتصادي الداخلي.

وتتحرك هذه الشركات بالتعاون الوثيق مع البنتاغون وما يُعرف بـ الدولة العميقة لتحويل التوترات العالمية إلى فرص استثمارية، فالميزانيات الضخمة التي تمتلكها هذه الكيانات تسمح لها بتمويل الدراسات الاستراتيجية ومراكز الفكر التي تعمل على تضخيم التهديدات الخارجية وصياغة عدو افتراضي دائم، وهذا التخويف الممنهج يشرعن تخصيص اعتمادات مالية ضخمة من الموازنة العامة، حيث يحصل البنتاغون على دعم تقني ومالي ولوجستي من هذه الشركات بمبالغ تصل إلى 500 مليار دولار مقابل توزيع حصص النفوذ في الدول والمناطق المتأثرة بالحروب على تلك الشركات حسب تخصصاتها الدقيقة.

وفي استراتيجية صنع الحروب الأمريكية، يتم تقسيم الأدوار بدقة متناهية، حيث تتولى شركات السلاح مرحلة الدمار الخلاق، بينما تتدخل شركات النفط لتأمين منابع الثروات والسيطرة على خطوط الإمداد، وتستفيد شركات النقل من عقود الإمداد الطويلة الأمد، في حين تقوم البنوك والأذرع الاستثمارية التابعة لهذه الشركات بتمويل عمليات إعادة الإعمار وإدارة الديون السيادية للدول المنكوبة، مما يحول الحرب من مواجهة عسكرية إلى ارتهان مالي واقتصادي طويل الأمد.

ويتعزز هذا النظام بتحالف وثيق مع مراكز الأبحاث التي تعمل كمختبرات لتصنيع التهديد عبر تلقي تمويلات ضخمة من شركات الدفاع مقابل إصدار دراسات تفرض على الدولة زيادة الإنفاق العسكري، وبالتوازي مع ذلك يعمل الإعلام الأمريكي كآلة لتصنيع الموافقة عبر استضافة ضباط متقاعدين يعملون مستشارين لشركات السلاح دون الإفصاح عن تضارب مصالحهم، مروجين للحلول العسكرية باعتبارها الخيار الوحيد.

وتكتمل الدائرة عبر قوى الضغط وسياسة الباب الدوار التي تضمن انتقال المسؤولين بين البنتاغون ومجالس إدارة الشركات، مما يضمن تدفق العقود الاحتكارية وتحويل أموال الضرائب إلى أرباح صافية للشركات العابرة للقارات.

وينعكس هذا التحالف الأخطبوطي بشكل مباشر على منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم توظيف النزاعات الإقليمية لإعادة رسم خريطة النفوذ وتأمين الممرات المائية الحيوية، مما يحول المنطقة إلى ساحة لاختبار التقنيات العسكرية الجديدة وضمان تدفق موارد الطاقة بأسعار تخدم الهيمنة الجيوسياسية للدولار، ليتحول الشرق الأوسط في النهاية إلى قلب المحرك المالي لهذا المجمع عبر صفقات التسليح وعقود الحماية الاستراتيجية التي تضمن بقاء الاقتصاد العسكري الأمريكي في حالة ذروة دائمة.

*الذكي من يفوت الفرصة على شركات لاترحم وعلى أستعداد لتمويل عدة حروب وأزمات وتقسيم دول ومجتمعات.