كشمير: جدل واسع حول تعديلات قانون الوقف وخشية من المساس بالحقوق الدينية
دين بريس
أثار قانون الوقف المعدل لعام 2025، الذي أقره البرلمان الهندي مؤخرًا، جدلًا واسعًا في كشمير، وسط اعتراضات دينية وسياسية على ما اعتُبر “تدخّلًا حكوميًا في شؤون دينية خاصة بالمجتمع المسلم”.
وشملت التعديلات بنودًا مثيرة للجدل، منها إلغاء اعتبار الممتلكات المستخدمة دينيًا وقفًا ما لم تكن موثّقة، والسماح بإدخال أعضاء غير مسلمين في مجالس الوقف، ومنح الحكومة صلاحيات أوسع في تحديد ملكية الأوقاف.
;اعتبر المجلس الديني الأعلى في كشمير (MMU) التعديلات “تهديدًا خطيرًا” لهوية الوقف، فيما حذّر مفتي كشمير من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مصادرة أوقاف تاريخية.
من جهتها، دافعت الحكومة عن التعديلات، مؤكدة أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وجدير بالذكر أن القضية مطروحة حاليًا أمام المحكمة العليا، وسط مطالبات بإلغاء أو تعديل بعض البنود المثيرة للجدل.
