سعيد الكحل
خلفت الإجراءات الاحترازية المتتالية التي اتخذتها الحكومة المغربية (إغلاق المؤسسات التعليمية ، وقفت الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول الأوربية ، منع التجمعات والمواسم …) ذعرا لدى فئات من الشعب تحول إلى هستيريا شراء وتخزين المواد الغذائية لدرجة نفاذها من الأسواق الممتازة والمحلات التجارية في أجزاء من الساعة.
سلوك مرفوض من أساسه لأنه يعبر عن خلفية ثقافية ارتبطت بفترات المجاعة والسيبة حيث تتعطل قيم المواطنة وتغيب المصلحة العامة. من المفروض ، في مثل هذه الظروف، أن تغيب الأنانية وتتغلب الأثرة والغيْرية ويستحضر المواطنون تجارب الشعوب مع الأزمات والظروف الاستثنائية. لكن الواقع الذي أفرزته جائحة كورونا كشف عن حقائق مرّة على الدولة وكل مؤسساتها أن تراجع سياساتها التربوية والإعلامية والدينية والثقافية مراجعة جذرية تجنبا للأسوأ لا قدر الله. فمن خلال هوس المواطنين “بالنهب” القانوني للمواد الغذائية بالأسواق الممتازة والمحلات التجارية يمكن تحذير الدولة من التالي:
1 ــ هستيريا التسوق وجنون التخزين صارا سلوكا شبه عام وميولا جماعيا خرج عن التحكم فيه من طرف المواطنين أنفسهم الذين اجتاحهم سُعار “نهب” محتويات المحلات التجارية وكأن البلاد في حالة مجاعة أو حرب لم يعد للدولة وجود . فالوازع الديني والحس الوطني فقدا أي مفعول على سلوك وتفكير فئات واسعة من المواطنين الذين اختلطت عليهم الأمور فتوهموا أن قرار إغلاق المدارس يسري على كل المحلات التجارية والإنتاجية.
2 ــ استعداد المواطنين لممارسة كل أساليب النهب والتخريب في حالة اضمحلت الدولة أو انهارت لا قدر الله. ذلك أن الهوس الذي استبد بالمواطنين لتخزين المواد الغذائية قادر على أن يحوّلهم إلى مخرِّبين وقطاع طرق ينهبون كل شيء امتدت إليه أيديهم . ومعنى هذا أن المواطن المغربي مستعد للعودة إلى حالة الطبيعة وانعدام القيم والأخلاق والقانون . فندرة المواد الغذائية أو افتقادها في السوق أو غلاء أسعارها سيزيد من ذعر المواطنين ويؤجج سخطهم على الدولة التي لم تعد قادرة على حماية قدرتهم الشرائية وتركتهم فريسة للمحتكرين والمضاربين.
3 ــ أي تساهل مع هستيريا التسوق والتخزين سيترتب عنها استغلال التجار لارتفاع الطلب باحتكار السلع ورفع أسعارها الأمر الذي يزيد المواطنين ذعرا وهلعا مما يفقدهم الإحساس بالأمان ويدفعهم إلى الإقدام على أي سلوك يرونه كفيلا بتأمين ما يحتاجونه من مُؤن ، فيتساوى لديهم الحق والعنف ، المشروع واللامشروع.
إن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الحكومة التي عليها أن تتخذ الإجراءات التالية :
أ ــ طمأنة المواطنين عبر البلاغات اليومية على وجود المواد الغذائية بوفرة وتنوع في كل المتاجر والأسواق والمحلات التجارية .
ب ــ توعية المواطنين بالانعكاسات السلبية لهستيريا التسوق على مخزون المحلات التجارية وعملية تزويدها بالمواد الاستهلاكية وكذا الأسعار التي يرفعها المضاربون والمحتكرون .
ج ــ وضع خط أخضر جديد أو تفعيل السابق ، الذي ثبتت عدم جدواه، رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن الزيادات غير القانونية في الأسعار أسوة بالخط المخصص للتبليغ عن الرشوة مع تفعيل لجان المراقبة وزجر الغش للقيام بمهامها في مجموع التراب الوطني.
د ــ إعداد برامج ووصلات إشهارية عن وفرة المواد الاستهلاكية بالمحلات التجارية لطمأنة المواطنين مع تحذير المضاربين والمحتكرين بالعقوبات المشددة ضدهم.
هـ ــ إجبار إدارات الأسواق الممتازة والمحلات التجارية بتحديد كمية المشتريات من كل منتوج حتى يتأكد المواطنون من حماية الدولة لهم من أي استغلال أو احتكار .
و ــ تحسيس المواطنين بأهمية قيم التكافل والتعاول والتضامن بينهم في مثل هذه الظروف التي تستوجب ترشيد النفقات الأسرية .
ز ــ إطلاع المواطنين على تجارب بعض الشعوب في التعامل مع فيروس كورونا ، وخاصة التجربة الصينية التي نجحت في تجاوز الخطر وتطويق الفيروس. ومن إبداعات الصينيين ، على اختلاف دياناتهم بمن فيهم المسلمين: اقتناء فقط ما يحتاجون من المواد الغذائية ، فتح مطاعم والتبرع بالوجبات ، التطوع لتقديم الخدمات لكبار السنة أو من هم في حاجة إلى مساعدة ، الالتزام بالتعليمات والنصائح الطبية.
إن الدرس الذي على الدولة استخلاصه من جائحة كورونا وانعكاسها على المجتمع وسلوك المواطنين هو مراجعة البرامج التعليمية والإعلامية والدينية لإشاعة قيم المواطنة وتربية النشء عليها حتى يستعيد المجتمع تماسكه ويقوي لحمته لمواجهة النزعات الفردانية المدمِّرة خصوصا في الأزمات والظروف العصيبة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=7309
