أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على الدور المحوري للدين والعلماء في تعزيز العدل والاستقرار الاجتماعي، وذلك خلال مشاركته في أشغال اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس العلمي الأعلى حول خطة “تسديد التبليغ”.
وشهد اللقاء حضور شخصيات علمية وقضائية وأمنية وحكومية، حيث ناقش المشاركون سبل توظيف القيم الدينية في الارتقاء بسلوك الأفراد وتحقيق العدالة، مؤكدين على أن العلماء والدعاة يُشكلون دعامة أساسية في توعية المجتمع بمبادئ الحق والإنصاف.
وفي كلمته، شدد عبد النباوي على أن العدل لا يتحقق فقط بالقوانين والنظم، بل يحتاج إلى دعمٍ أخلاقي وروحي يُحفز الأفراد على احترام الحقوق والواجبات.
وأبرز أن العلماء والفقهاء، عبر خطابهم الدعوي والإرشادي، يلعبون دورا رئيسيا في تقويم السلوك وحماية المجتمع من الانحرافات التي تُضعف الثقة في المؤسسات القضائية.
كما أشار إلى أن القضاء عبر التاريخ الإسلامي ارتبط بالفقهاء والعلماء الذين اضطلعوا بمهام إصدار الأحكام بناءً على معايير العلم والتقوى، مما عزز من مكانة العدل في المجتمعات الإسلامية.
وأكد أن التوعية الدينية تشكل حاجزا أمام التجاوزات، سواء في مجال التقاضي أو في التعاملات اليومية للأفراد، مشيرا إلى أن شهادة الزور والتقاضي بسوء نية تُعدّان من أخطر التحديات التي تواجه القضاء، والتي لا يمكن معالجتها فقط بالقانون، بل تحتاج إلى وعي ديني وأخلاقي يُحصن المجتمع من هذه الظواهر.
وشدد الحاضرون على ضرورة تكثيف الجهود بين العلماء والمؤسسات القضائية لضمان انسجام القيم الدينية مع مقتضيات العدالة، داعين إلى تعزيز دور المساجد والمنابر الدينية في نشر ثقافة العدل، والتذكير بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحث على الصدق، والإنصاف، واحترام الحقوق.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا في بيئة يسودها العدل والاستقرار، وهو ما يجعل الدين والعلماء شريكا أساسيا في ترسيخ ثقافة قضائية نزيهة تحمي الحقوق وتصون كرامة الأفراد، وتسهم في بناء مجتمع متوازن قائم على مبادئ الحق والعدل.
