سعيد الكحل
لا تزال جماعة العدل والإحسان متشبثة بأوهام تغيير النظام وإقامة دولة دينية على أنقاض الدولة المدنية ؛ أي إقامة “دولة القرآن” بعد دك “دولة السلطان”. أوهام تعمل الجماعة على ترسيخها بين الأتباع وتغذيها بالتحريض على الانخراط في “النضالات الشعبية” ومقاومة “التطبيع”. فخطة الجماعة، كما أعاد التذكير بها عبد الواحد المتوكل، يوم 17 أبريل 2022، في برنامج “المغرب في أسبوع” على قناة “ريفيزيون”، هو التغلغل في المجتمع “ما نقول به نحن هو العمل مع المجتمع، هذا هو طريقنا لتحريض الناس وتوعيتهم بواقعهم وبمآسيهم ونبقي فيهم شيئا من الثقة ولا نخذلهم، لأنهم تعرضوا لخيانات كثيرة، وهذا الخيار فيه تجارب لأمم متعددة في أوربا وأمريكا اللاتينية وفي إفريقيا، وكلها تجارب انطلقت من المجتمع واستمرت في التدافع حتى تحقق التغيير”.
لهذا سعت الجماعة منذ ثلاثة عقود ولا زالت تسعى إلى إقامة تحالف يضم الأحزاب والجمعيات المعارضة للنظام. ذلك أن الجماعة ترفض كلية العمل من داخل المؤسسات الدستورية الرسمية بحجة أن التغيير من داخل النظام محكوم عليه بالفشل. ومهما كان ذكاء القوى المعارضة للنظام، فإن هذا الأخير، حسب عبد الواحد المتوكل “من يتحدث بهذا الحديث مع كامل الاحترام، ويتصور في نفسه أن الطرف الآخر لا يعرف أي شيء ولا يعرفك كيف تفكر وفيما تفكر، ولم يتوقع أنك تريد سحب البساط من تحته، وينتظر متفرجا حتى تستكمل مهمتك.. أليس هذا غاية في السذاجة؟”.
مشروع الجماعة الانقلابي لم يحظ باهتمام القوى السياسية والمدنية الفاعلة في المجتمع، بحيث ظلت دعوتها صيحة في وادٍ لم تكترث بها سوى فئة من المتطرفين اليساريين الذين يرفعون شعار “الضرب معا والسير على حدة”. ولا يمكن للقوى السياسية والمدنية التي ناضلت من أجل الحرية والديمقراطية أن تتخلى عما تحقق من مكاسب سياسية ودستورية وترتمي في أحضان الجماعة التي تكفّر الديمقراطية وتتوعد المخالفين لها، يوم تثبت أركان “دولة القرآن”، بقطع الأطراف من خلاف وسمل الأعين والتعطيش حتى الموت. عقوبات لم يقترفها النظام حتى في عز سنوات الرصاص.
وبعد فشل خطاب الجماعة، بسبب “داعشية” العقوبات التي تدّخرها للخصوم، في إقناع الأطراف السياسية بالتحالف معها، تعمل الآن على تغيير شكليات الخطاب، دون جوهره ،باعتماد أطروحات تسهّل لها إخفاء معالم مشروعها الاستبدادي، ومنها “السعي والمساهمة فيما يسميه جون روز الفيلسوف الأمريكي الإجماع المتقاطع أو الإجماع المتداخل”، بحيث، كما أوضح المتوكل “يمكن أن نجد صيغة وأرضية مشتركة يمكن أن نتقدم بها، لكي يكون لصوتنا تأثير في المجتمع وفي الضغط نحو التغيير الذي ننشده جميعا”. فالجماعة تدرك أن مشروعها السياسي والمجتمعي لن يلق أي ترحيب من طرف القوى السياسية والمدنية، خصوصا حين يتعلق بمصير المكاسب الديمقراطية والحريات العامة والفردية.
لهذا تقترح قيادة الجماعة على بقية الأطراف المراد التحالف معها، التركيز على الهدف المركزي وهو استهداف النظام: “إلى بغينا نبنيو واحد القاعدة مشتركة راه خاصنا نمشيو للمتفق عليه والمشترك. إلى مشينا نجبدو القضايا الخلافية راه ما عمرنا غادي نتجمعو وما غنقولوش أجيو نسويو كل القضايا. راه يستحيل أننا نتفق على كل شيء. خاصنا نجلسو نذاكرو مذاكرة، ما نجيبش أنا لائحة نجي ونذّاكر معك. وملي نذاكرو نشوفو شحال من قضية يمكن لنا نديرو.. حنا تنقولوا القضية الأولى، المعضلة لي حابسة كلشي النقاش هي الاستبداد.. ماكاينش حرية، ما كاينش فين نتواصل ..خاصنا نواجهو الاستبداد . فيما يتعلق بالقضايا الأخرى التي نعتبرها خلافية ينبغي أن نتركها جانبا إلى حين تسوية القضايا الأخرى (=إزالة الاستبداد = إسقاط النظام)”. إذن، الهدف الرئيس واضح من أي تحالف مع الجماعة.
لن تناضل الجماعة من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص الدستور، أو من أجل نزاهة الانتخابات، أو توسيع الحريات والحقوق ، أو تجويد الخدمات الإدارية والاجتماعية وتقريبها من المواطنين. كل هذه قضايا لن تخدم أهداف الجماعة ومشروعها لانقلابي الرامي إلى إقامة “دولة الخلافة على منهاج النبوة”. إن الجماعة تتغذى على المشاكل الاجتماعية للمواطنين لتوهمهم أن السبيل الوحيد لحلها هو إقامة “دولة القرآن” وإزالة “دولة السلطان”. أما الانخراط في المؤسسات الدستورية والعمل من داخلها على تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين ، ليس سوى “مصالحة ” مع النظام وتمديد في عمره و”ترميم” لصدْع بنيانه الذي تستعجل الجماعة انهياره.
لم يُخفِ عبد الواحد المتوكل الطابع الاستبدادي للجماعة ولمشروعها السياسي الذي لا يؤمن بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. فلا حقوق ولا حريات إلا ما يسمح به فهْمُ الجماعة للإسلام. ففي رده عن سؤال السيدة سارة سوجار: “كاين ناس عن قناعة ترفض الجلوس مع العدل والإحسان لأنها تعتبر أن الجماعة غير واضحة في مجموعة من القضايا إلى بغات تبني معها المشترك … كاين أمور أخرى وقضايا أخرى ما تكلمتوش عليها ويعتبرها هؤلاء الناس غير واضحة مثلا: كل ما له علاقة بحقوق النساء ، الحريات الفردية ، الحق في التوقيف الإرادي للحمل”، أجاب المتوكل ” أنا بصراحة هذا الموضوع ما تنبغيش نذاكر فيه بزاف ، لأنه بالنسبة إلينا ليس أولوية .. أنا بالنسبة إلي في قضايا لي هي من الناحية العقدية موقفي منها لا يمكن أن يتناقض مع موقف الإسلام : ما أحله الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرام”.
هذه الجملة كافية لتكشف عن أشد النظم السياسية استبدادا، وهو الاستبداد الديني الذي يحكم على المعارضة السياسية بالكفر، ويفتي في حق المعارضين بأحكام الحِرابة التي توعد بها الشيخ ياسين خصومه السياسيين من اليساريين والاشتراكيين يوم تثبُت أركان “دولة القرآن”.
إن الموقف من النظام، أيا كان هذا الموقف، لن يسوّغ التحالف مع جماعة تعدّ العدة لإقامة دولة دينية ونظام موغل في الاستبداد يكفّر الديمقراطية ويناهض حقوق الإنسان ويعتمد نفس أساليب داعش في الانتقام من خصومه. لعل التذكير بمصير حزب تودة وشيوعيي إيران الذين تحالفوا مع الخميني ينفع المخدوعين بشعارات جماعة العدل والإحسان.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=17395
