روبيو يلمح لإعلانات أميركية وشيكة بشأن جماعة الإخوان المسلمين

تحرير: دين بريس

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستصدر على الأرجح إعلانات تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين خلال الأسبوع المقبل، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.
وأوضح روبيو أن هذه التصريحات جاءت خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي تعقده وزارة الخارجية الأميركية في نهاية العام بمقرها في العاصمة واشنطن.
وأشار الوزير الأميركي إلى أن ملف جماعة الإخوان المسلمين ما يزال قيد الدراسة، مؤكدا في تصريحات سابقة أن الجماعة تمثل “قلقا خطيرا” بالنسبة للولايات المتحدة، رغم وجود تحديات قانونية قد تعيق تصنيفها رسميا على المستوى الفدرالي.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت ولاية فلوريدا، في التاسع من ديسمبر الجاري، إدراج مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) وجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” على مستوى الولاية، وهي خطوة أثارت جدلا واسعا لعدم استنادها إلى تصنيف فدرالي رسمي.
وسبقت فلوريدا ولاية تكساس، التي أعلنت الشهر الماضي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية كـ“منظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود”، وفرضت عليهما قيودا تشمل منع امتلاك الأراضي داخل الولاية، مع منح المدعي العام صلاحية رفع دعاوى قضائية لإغلاقهما.
ويذكر أن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) تأسس عام 1994، ويعد من أبرز المؤسسات المدافعة عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، حيث يمتلك أكثر من 25 فرعا في مختلف أنحاء البلاد.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يطلب من إدارته دراسة إمكانية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، خاصة في لبنان ومصر والأردن، كـ“منظمات إرهابية أجنبية” أو “منظمات إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص”.
وبحسب القانون الأميركي، لا يملك الرئيس صلاحية التصنيف القانوني الكامل للمنظمات الإرهابية، إذ تقتصر هذه الصلاحية على وزير الخارجية، بعد التشاور مع وزير الخزانة والمدعي العام، مع ضرورة إخطار الكونغرس ونشر القرار في السجل الفدرالي.
ويتوقع أنه في حال تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات فورية تشمل حظر السفر، ومنع التمويل، وفرض قيود مصرفية، إضافة إلى منع المرتبطين بالجماعة من دخول الولايات المتحدة.