رمضانيات. الفقه منهج: مساهمة في النقاش حول القبض والسدل

د. الناجي لمين

إن القول بأن في القبض أحاديثَ بلغت طرقها كذا وكذا، ولم يَرد في السدل ولا حديث واحد مرفوع #قول_ساذج. وهو جهل بمفهوم الدليل، وبأسباب وروده.

وأوجُهُ بيان سذاحته كثيرة.

منها: أن السدل هو الأصل، لأنه الحالة التي يكون عليها الإنسان وهو قائم، والقبض هو الذي يحتاج إلى نص لكي يصير مشروعا، كما لو صلى شخص وهو واضع يديه على قفاه أو وراء ظهره، فهذه بدعة، لأنه لم يرد في ذلك نص.

ثانيا: السدل وارد عن بعض الصحابة كسيدنا علي وسيدنا عبد الله بن الزبير الذي كان خليفة أيضا. وعامة أهل الحجاز كانوا يسدلون، منهم التابعي الجليل عطاء وتلميذه ابن جريج، والتابعي الجليل سعيد بن المسيب فقيه المدينة في عصره، فهل

هؤلاء أخذوا صلاتهم عن شمهروش؟! ولذلك نص ابن عبد البر في الكافي على أن الكل “سنة”، وقال في الاستذكار ما معناه: إن القبض والسدل من اختلاف المباح، والكل متواتر عن السلف.

فالصلاة وصلتنا عملا متوارثا، جيلا عن جيل، ويصعب أن تجد لكل حركة من حركات الصلاة حديثا مرفوعا.

ثالثا: لو كان السدل غير مشروع لجاء فيه النهي وليس الإثبات، أي أن يأتي حديث ينهى عن السدل، لأن الشأن في القائم أن يكون مسدلا يديه. ولذلك لا أعلم مذهبا من المذاهب الإسلامية يُبَدع صفة السدل.

رابعا: الرسول صلى الله عليه وسلم علَّم أحد الصحابة الصلاة، فقال له: “إذا قمت الى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا…”، ولم يقل له: ضع يدك اليمنى على اليسرى في قيامك.. وفي الحديث أيضا “صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا…”. وبعض الصحابة الذين وصفوا لنا صلاة رسول الله لم يذكر القبض.

أما من يقول: إن الراجح في المذهب المالكي هو القبض فنسأله: عن أي مذهب يتحدث؟!!!! لأن جميع المتون المعتمدة في المذهب المالكي (على رأسها المدونة ومختصر خليل) .. تنص صراحة على أن مشهور المذهب هو السدل.. فالمذهب تاريخ، والتاريخ لا ينسخ، ولا يبدل…

وأما من يقول: إن الحديث المتعلق بالقبض وارد في الموطأ فنقول له: وأين المشلكلة؟! فحَتَّى حديث (البيعان بالخيار) مثلا وارد في الموطأ، ومالك لا يقول به لمعارضته لما هو أقوى منه عنده.

أما من صرح بأن السدل بدعة فيقال له: إذا لم تستحي من جهلك فقل ما شئت.

والله أعلم.