أعلنت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يسيء إلى أعضائها، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بـ”النعوت والأوصاف المسيئة” التي تطال أساتذتها وأطرها.
وفي بلاغ لها اليوم، شددت الجمعية على أن مسؤولية وضع وتنفيذ المناهج الدراسية تقع على عاتق وزارة التربية الوطنية، رافضة تحميل أطرها مسؤولية أي مشاكل تعليمية أو اجتماعية.
واعتبرت أن الاتهامات الموجهة إليها تفتقر إلى الأسس العلمية والتربوية، وأنها تصدر عن جهات مغرضة تسعى إلى تقويض دور التربية الإسلامية في ترسيخ القيم الاجتماعية.
وأوضحت الجمعية أن مادة التربية الإسلامية، التي تحظى برعاية ملكية سامية، تساهم في نشر التدين الوسطي المعتدل، وتعزز قيم التوحيد والتزكية والعمران، تحت إشراف إمارة المؤمنين التي تضمن الاستقرار والسلم المجتمعي.
ودعت الجمعية وزارة التربية الوطنية إلى التدخل لحماية أساتذتها من التشهير والتحريض، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء للدفاع عن كرامة أطرها وصون هيبة المؤسسة التعليمية، بما يضمن احترام القيم التربوية في الفضاءين الواقعي والرقمي.
يشار الى أن هذا البيان جاء عقب نشر ناشط وأخصائي في التغذية مقطع فيديو يعلق فيه على تفكيك المغرب لخلايا إرهابية مؤخراً، حيث زعم أن “أطفالا أصيبوا بأمراض نفسية وعانوا من الهدر المدرسي بسبب ما وصفه بـ’الكهنوت’ الذي أرهبهم”.
ودعا إلى فرض رقابة على أساتذة التربية الإسلامية، محملا إياهم، إلى جانب أئمة المساجد، مسؤولية ما وصفه بـ”المصائب”.
وشدد على أنه “لا يمكن القضاء على العنف دون العودة إلى جذوره، من خلال مراقبة التأطير التربوي والديني”.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=23728
