سعيد الكحل
ستون سنة تمر على استقلال الجزائر دون أن تتمكن من تحقيق إقلاع اقتصادي ورفاهية للشعب الجزائري وشبانه الذين يفرون، عبر قوارب الموت، نحو الضفة الأوربية.
لا تنقص الجزائر الموارد الطبيعية ولا السواعد البشرية لبناء اقتصاد قوي وأسس تنمية مستدامة، بقدر ما هي بحاجة إلى نظام سياسي مدني يعيد العسكر إلى الثكنات وحراسة الحدود. ذلك أن عقيدة جنرالات الجزائر تقوم على الهيمنة ومعاداة دول الجوار، وخاصة المغرب.
لهذا ظل سعي حكام الجزائر حثيثا نحو إضعاف المغرب وزعزعة استقراره بكل الوسائل التي يستطيعون إليها سبيلا. فعقيدة العداء والتآمر على المغرب متمكنة من الطغمة الحاكمة بالجزائر ولا أمل في الخلاص منها إلا بقيام نظام مدني يقطع مع حكم العسكر ويعيد القرار السياسي للشعب. وما دام هذا الأخير ليس صاحب السلطة والسيادة، فإن إستراتيجية الجزائر ستظل قائمة على الهيمنة والتآمر بدل التنمية والتعاون.
لأجل هذا يرصد حكام الجزائر، وعلى مدى العقود الستة، عائدات النفط والغاز لزعزعة استقرار دول الجوار عبر دعم الحركات الانفصالية بالمال والسلاح والدبلوماسية، وكذا التواطؤ مع التنظيمات الإرهابية لنفس الأهداف. فإذا استثنينا عائدات النفط والغاز التي تمثل 98 % من الناتج الإجمالي، فإن باقي المواد المصدرة بالكاد وصلت إلى 2 مليار دولار، رغم كونها تشمل الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية (618 مليون دولار)، والحديد والصلب (370 مليون دولار)،و المواد الكيميائية غير العضوية (343 مليون دولار )؛ فيما بلغت صادرات المواد الغذائية 287 مليون دولار، والسكر 206 م.د. أما المصنوعات المعدنية فلم تتجاوز 141 مليون دولار حسب آخر المعطيات الجزائرية الرسمية(صادرات المغرب من المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية خلال عام 2021 بلغت 68.4 مليار درهم مغربية أي حوالي 7 مليارات دولار).
بينما تحتل الجزائر المرتبة السادسة عالميا من حيث الإنفاق العسكري بما يفوق 10 مليارات دولار سنويا، حسب تقرير نشره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول الإنفاق العسكري، رغم أنها ليست في حالة حرب، بل هي من تفرض الحرب على جيرانها. وباعتبار عقيدة الهيمنة تقوم على زعزعة استقرار الدولة ودعم الانفصال والإرهاب، فإن الجزائر لا تهتم بتقوية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية، خاصة دول الساحل والصحراء، مثلما تهتم بتقوية نفوذها العسكري.
ذلك أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية لم يتجاوز 3 مليارات دولار سنة 2018، حسب المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، شفيق شتي، تشكل منها الصادرات 1.6 مليار دولار فيما تستورد الجزائر 1.4 مليار دولار. ووفق نفس المسؤول، فإن 96 بالمائة من المبادلات التجارية تتم بين الجزائر و5 دول إفريقية فقط. ومن مفارقات النظام الجزائري أنه يقدم الأموال والرشاوى لحكومات إفريقية لا تربطها بالجزائر علاقات تجارية من أجل الاعتراف بعصابة البوليساريو، بدل إقامة علاقات شراكة تستفيد منها كل الأطراف. وإذا كان المغرب يحرص على تطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية على قاعدة رابح – رابح، فإن حكام الجزائر يصرون على الاستثمار في “هشاشة” الدول بدعم الانفصال والإرهاب.
وما تعانيه إفريقيا هو هذا النوع من الاستثمار الخبيث، سواء من طرف قوى خارجية أو من أنظمة إفريقية باتت تمثل “جيران السوء” بالنسبة لبقية الدول. فقد نشرت عدة تقارير دولية تقديرات أولية تشير إلى أن “نحو 80 بالمائة من تكاليف الهشاشة – في نمو الاقتصاد الضائع – تتحمله البلدان المجاورة التي تعاني كثيرا من تأثير “جار السوء”، حيث ينخفض معدل النمو لكل دولة مجاورة. فمن الممكن أن تصل الخسائر الناجمة عن تأثير “جار السوء” إلى حوالي 237 مليار دولار سنويا (التقرير الأوربي ص 37). ومن الأمثلة على “جيران السوء” دعم نظام تشارلز تايلور في ليبيريا للمرتزقة والمتمردين في سيراليون بهدف السيطرة على مناجم الماس، ثم دعم الجزائر لانفصاليي البوليساريو بالمال والسلاح لضرب استقرار المغرب والسيطرة على الأقاليم الجنوبية لأهميتها الطبيعية والإستراتيجية.
فحكام الجزائر جعلوا على رأس أولوياتهم إضعاف المغرب بكل الوسائل، بحيث أنفقوا على فلول البوليساريو، على مدى 46 عاما أكثر من 375 مليار دولار، حسب ما سبق وأكده السيد عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الهيأة الأممية في نونبر 2021. بل إن الجزائر استقدمت عناصر من حزب الله ومن عصابة “فاغنر” لتدريب مرتزقة البوليساريو على حفر الخنادق واستعمال الأسلحة الحديثة التي زودتهم بها إيران لمهاجمة المغرب.
إن الجزائر لم تكتف بتسليح وتمويل البوليساريو وإرشاء الدول للاعتراف به ودفع الإعلام المأجور والهيئات المتاجرة بحقوق الإنسان إلى التشويش على جهود المغرب الإنمائية والدبلوماسية، بل شاركت مباشرة في معركتي أمغالا 1 و2، سنوات السبعينيات من القرن الماضي، والتي تم فيها أسر عشرات الجنود الجزائريين من طرف القوات المسلحة الملكية. كما ظلت الجزائر تمول انفصاليي الداخل وتحرضهم على القيام بالأعمال الإجرامية في حق القوى الأمنية وعموم المواطنين، مثلما وقع في مخيم “اكديم إزيك” حيث قتل المجرمون 11 عنصرا من القوات العمومية غير المسلحة في نونبر 2010.
ولم يعد تورط الجزائر في استهداف المغرب بالتواطؤ مع التنظيمات الإرهابية أمرا سريا، بل كشف عنه تقرير لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، حيث يبلغ فيه السفيرُ وزارةَ الخارجية عن إقدام النظام الجزائري، على التنسيق مع عناصر من تنظيم القاعدة بالصحراء الكبرى ومنطقة الساحل والصحراء من أجل استهداف مصالح المملكة المغربية الشريفة في الأقاليم الجنوبية المغربية، وضرب مخططات التنمية التي يتم تنزيلها بمدن الصحراء المغربية. كما نشرت قناة “ميدي1 تيفي” وثيقة من أرشيف اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع ما يسمى ب«الشعب الصحراوي» مؤرخة في 16 أبريل 2013، هي عبارة عن رسالة موجهة إلى إبراهيم غالي الذي كان يمثل آنذاك « البوليساريو» في الجزائر، تؤكد تورط حكام الجزائر في تمويل انفصاليي الداخل لتنفيذ مخططات التخريب كالتالي: «ارتباطا بموضوع الدعم المالي للمناضلين الصحراويين تتقدم اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بسامي تقديرها لكم وتتشرف بإخباركم أنه وعلى إثر الاجتماع المنعقد يوم 14 أبريل 2013 في الجزائر العاصمة مع مسؤولي حكومتكم حول الدعم المالي المطلوب لفائدة المناضلين الصحراويين في الأراضي المحتلة قررت اللجنة الموافقة على تحويل المبلغ المطلوب من أجل مواكبة حملة الاحتجاجات التي ستنظم خلال الأسابيع المقبلة من طرف المقاومة الصحراوية المرجو منكم إخبار مسؤولي القسم المعني بهذا القرار».
لا يمكن للجزائر إذن، أن تتخلى عن نزوع الهيمنة والعداء، الأمر الذي يفرض على المغرب تحديث وتطوير قدراته العسكرية ومؤهلاته الاقتصادية لمواجهة أطماع “جار السوء” الذي لم يخْفِ مخططه الذي عبر عنه أحد المسؤولين الجزائريين في فيديو يوثق لحظة التخطيط والقرار كالتالي “إن الجزائر لا بد أن تكون زعيمة الدول الإفريقية وتبقى لها هذه الزعامة. بدا في الأفق من ينافسها فوجب عليها اتخاذ كل التدابير لإضعاف هذا المنافس القوي. يجب إضعافه سياسيا واقتصاديا وعسكريا أخيرا. هذا المنافس هو المغرب طبعا”.
لهذا تسعى الجزائر، يائسة، إلى تطويق المغرب وخنقه؛ إذ لم تكتف بطرد 350 ألف مغربية ومغربي، سنة 1975، بعد أن جردتهم من كل ممتلكاتهم وشتت شمل أسرهم، أو بفرض حرب استنزاف طيلة خمسة عقود، أو بتسليح البوليساريو وتدريب عناصره وتمويلهم لمهاجمة المغرب، بل انتهى بها المطاف إلى وقف إمدادات الغاز عبر أنبوب المغرب العربي بهدف تفجير أزمة الطاقة بالمغرب، وقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق أجوائها أمام الطائرات المغربية. بعدها لجأت إلى الضغط على إسبانيا قصد التراجع عن موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي.
وحين فشلت، لجأت إلى وقف العلاقات الجارية معها. لم يكف الجزائر المليارات التي حرمت الشعب الجزائري من منافعها بعد أن بذرتها في التسلح وإرشاء الحكومات ولوبيات الضغط للاعتراف بالكيان الوهمي للبوليساريو، بل دفعت الخسة حكامها إلى استغلال الوضع التونسي المنهار اقتصاديا واجتماعيا لضرب الروابط القوية بين المغرب وتونس وذلك بالضغط على الرئيس قيس سعيد قصد تخصيص استقبال رسمي لزعيم البوليساريو خلال منتدى “تيكاد8”.
إن الجزائر لا تمثل “جار سوء” فقط بالنسبة للمغرب، بل لكل جيرانها. لهذا نجدها تتواطأ مع التنظيمات الإرهابية وتوظفها في تغذية نزعات الهيمنة على دول المنطقة. ذلك أن الجزائر لا تريد القضاء على الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء بدليل أنها رفضت توظيف قدراتها العسكرية ضد تنظيم القاعدة للقضاء عليه في مهده. الأمر الذي مكّن التنظيمات الإرهابية من إرساء قواعدها، خاصة في شمال مالي. بل إن التواطؤ الجزائري لم ينحصر فقط في رفض استعمال السلاح الهجومي الذي تكدسه ضد التنظيمات الإرهابية خارج الحدود، وإنما تجسد كذلك في معارضة تأسيس فرع قاعدة “أفريكوم” بالجزائر، أو استهداف الطائرات الفرنسية والأمريكية للعناصر الإرهابية على الحدود مع مالي أو داخل الجزائر.
كما عملت الجزائر على تعطيل عمل لجنة عمليات الأركان المشتركة لدول الساحل CEMOC ومقرها تمنراست، والتي قال عنها وزير خارجية النيجر، في يونيو 2012، إنها “كانت في سبات منذ تأسيسها في أبريل 2010″. ومعلوم أن الوظيفة الأساسية لهذه اللجنة هي تعزيز التعاون العسكري والأمني، والتنسيق الاستخباراتي واللوجستي بين أعضائها (الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر) وحشد الدعم لقوة مشتركة قوامها 75 ألفاً. وقد أدرك الأوربيون المناورات الجزائرية. لهذا، كما جاء في التقرير ” فقد تجاهل العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي لجنة عمليات الأركان المشتركة لدول الساحل ولجنة الدمج والاتصال بوصفها قذائف فارغة تهدف إلى التصدّي للمنافسين الإقليميين (المغرب)، وتقوّض جهود الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل”.
كما كشف تقرير مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط لسنة 2012، عن وجود علاقات بين الجزائر وبين تنظيم القاعدة الذي أنشأته المخابرات الجزائرية وعيّنت على رأسه جزائريين. فالسياسة الجزائرية، كما ورد في التقرير” تبدو ممزّقة بين رغبة البلاد في اعتبارها والاعتراف بها كدولة إقليمية قائدة، وبين تردّدها أو عدم قدرتها على استخدام الأدوات المؤثّرة والفعّالة المتاحة لها للحفاظ على الاستقرار في فنائها الخلفي، والمساعدة على استعادة السلام عندما تندلع الصراعات”.
إن الجزائر، حسب التقرير، تدعم إياد أغ غالي زعيم جماعة أنصار الدين الإرهابية التي باتت موالية لداعش، لإضعاف حركة تحرير أزواد ومشروعها الانفصالي، لارتباطها بحركة القوميين الأمازيغ الجزائريين المطالبين باستقلال منطقة القبائل. ولا يخفي آغ غالي افتخاره، وفق نفس التقرير “بتوفرّه على مجموعة هائلة من مصادر المعلومات في باماكو والعاصمة الإقليمية الأكثر تأثيراً (الجزائر)، ويُعتقَد أن لديه تأثيراً كبيراً على الجماعات المسلحة. وقد استخدم هذه الشبكة من النفوذ، خصوصاً في الجزائر العاصمة، في صراعات سابقة وحقق نجاحات كبيرة”.
خلاصة القول، لا يمكن الرهان على تغيير جدري في مواقف الجزائر وإستراتيجيتها العدائية للمغرب طالما تقاطعت مصالح حكام الجزائر مع القوى الدولية الطامعة في خيرات الدول الإفريقية، خاصة منطقة الساحل والصحراء. فالجزائر، بتواطؤها مع التنظيمات الإرهابية تخدم أجندات تلك الدول التي تبرر تدخلاتها العسكرية في المنطقة بمحاربة الإرهاب. وهذا ما سبق وأكد عليه، في شهر نوفمبر 2009، عضو فريق رصد تنظيم القاعدة وحركة طالبان التابع للأمم المتحدة ريتشارد باريت بـ” إن إطلاق جبهة الصحراء والساحل ضمن ما تسمى بالحرب العالمية على الإرهاب وما تبع ذلك من توطيد تنظيم القاعدة وجوده في المنطقة، أمران مفتعلان.
وثمة عامل مشترك بين كلتا المغالطتين وهو أن كلتيهما من صنيعة وتنفيذ جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية (دائرة الأمن والاستعلام DRS) بمعرفة وتواطؤ الولايات المتحدة”.
ويستدل السيد باريت على هذا التواطؤ بسرد بعض المعطيات كالتالي: “لقد تم التخطيط لجبهة صحراوية ضمن ما تسمى الحرب على الإرهاب، من قبل الجزائر وواشنطن في العام 2002، وبدأت عملياتها في أوائل العام 2003. ومثل خطف 32 سائحا في الصحراء الجزائرية في فبراير ومارس 2003 الحادث المحوري الذي برر إطلاق هذه الجبهة الجديدة. وبدت العملية في ظاهرها كما لو كانت من فعل المتطرفين الإسلاميين التابعين للجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت قيادة عماري صيفي (الذي يعرف أيضا باسم البارا).
غير أنه تبين لاحقا أن البارا كان عميلا لجهاز المخابرات العسكرية الجزائرية، وأن عملية “الراية المزيفة” التي نفذها تمت بالتواطؤ مع وزارة الدفاع الأميركية”. ويوضح السيد باريت تقاطع مصالح حكام الجزائر مع المصالح الأمريكية كالتالي:” أما كيفية ودواعي تطور هذه العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وأجهزة الأمن الجزائرية فيمكن تلخيصها فيما يلي: بالنسبة للولايات المتحدة يمثل وجود الإرهاب، ملفقا كان أو حقيقيا، في منطقة الصحراء والساحل غطاء شرعيا لإطلاق جبهة جديدة في الحرب العالمية على الإرهاب في أفريقيا. وهذا بدوره، كما أوضح العديد من المسؤولين الأميركيين في وقت لاحق، من شأنه أن يبرر “عسكرة” أفريقيا (وهو ما تجلى في السماح بإنشاء قوة أفريكوم في العام 2006 وتأسيسها في العام 2008) كما يفتح الباب أمام التدخل الأميركي لتأمين مصادر النفط الأفريقية، أما بالنسبة للجزائريين فإنهم يأملون أن تمكنهم هذه العلاقة من الحصول على معدات عسكرية حديثة ذات تقنية عالية لتعزيز قدرات جيشهم المنهك، كما أن هذا يعيد الجزائر إلى مكانتها الدولية كحليف رئيسي لواشنطن في الحرب العالمية على الإرهاب”.
وبالفعل تم التنسيق بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية على إثارة “الإرهابيين المفترضين” حيث لعبت الشرطة الجزائرية، حسب السيد باريت، “دور “وكلاء محرضين” وتسببت في أعمال شغب بمدينة تمنراست وتم تلفيق تهمة قتل ضد وزير من الطوارق بالنيجر لإثارة تمرد للطوارق هناك، بينما عبَر عناصر من المخابرات العسكرية الجزائرية مصحوبين بمائة من القوات الخاصة الأميركية، نقلوا سرا في رحلة جوية من شتوتغارت إلى تمنراست، إلى شمال مالي لدعم حركة تمرد للطوارق هناك لكنها لم تعمر طويلا”.
إذن تنظيم القاعدة هو صناعة جزائرية بمباركة أمريكية، بدليل، كما جاء في تقرير السيد باريت “فجميع قادة إمارة الصحراء أي عبد الحميد أبو زيد، ويحيى جوادي ومختار بلمختار (بلعور)، مرتبطون بدائرة الاستعلام والأمن الجزائري. وقد كان عبد الحميد أبو زيد الرجلَ الثاني في الجماعة السلفية للدعوة والقتال عندما نفذت عملية 2003 بقيادة البارا(قتل أبو زيد من قبل القوات الفرنسية والتشادية في 25 فبراير 2013 في القتال شمال مالي). كما كان جوادي هو الآخر عضوا في فريق البارا، في حين تميزت علاقة بلعور بهذه الدائرة بـ”استقلالية أكبر”. “وباختصار، فإن إمارة الصحراء ليست إلا مظهرا جديدا يتجلى من خلاله نجاح هذه الدائرة الاستخباراتية في إنشاء الجماعات الإسلامية “الإرهابية” والتسلل إلى صفوفها”.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=18585
