تتصاعد التساؤلات في الأوساط الغربية حول جدوى الحملة العسكرية التي استهدفت منشآت إيران النووية، وسط مؤشرات تفيد بأن طهران قد تتمكن من إعادة بناء بنيتها التحتية النووية خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا، رغم الأضرار الواسعة التي لحقت بها.
وتشير التقارير إلى أن الضربات، رغم فاعليتها المحدودة، لم تنجح في القضاء على القدرات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني.
وبحسب تقديرات حديثة، فقد أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف، فضلا عن اغتيال عدد من العلماء، ورغم هذه الخسائر، تحتفظ إيران بكميات مهمة من اليورانيوم المخصب في مواقع سرية، ما يُبقي قدرتها على العودة إلى مستويات التخصيب السابقة قائمة.
وسلطت مجلة “تايم” الضوء على أن إيران، بعد هذه الهجمات، قد تتجه إلى تعزيز تحصين منشآتها بشكل أعمق، ما يعقّد أي محاولات مستقبلية لتعطيل برنامجها.
وفي السياق ذاته، عبّر خبراء عن قلقهم من أن تكون هذه التطورات دافعا إضافيا لطهران من أجل امتلاك قدرة ردعية نووية كاملة.
أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد أكدت صعوبة تقييم حجم الأضرار داخل المنشآت المستهدفة، لاسيما تلك الواقعة تحت الأرض، في انتظار نتائج تفتيشات ميدانية، كما نقلت تقارير متقاطعة أن إيران ما زالت تحتفظ بكمية من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج أكثر من 12 رأسا نوويا.
ويرى محللون أن الضربات تجاهلت بشكل كبير تحصينات تحت الأرض، حيث تُخزن المواد الأكثر حساسية، ما يعني أن الأضرار كانت جزئية، ويذهب بعضهم إلى اعتبار الضربات مجرد تأخير مؤقت للبرنامج لا يتجاوز سنة واحدة.
صحيفة “بوليتيكو” الأميركية وصفت التصريحات الرسمية الأميركية والإسرائيلية حول “نجاحات كبرى” بأنها تتسم بتفاؤل مفرط، مشيرة إلى أن معظم الكوادر الإيرانية غادرت المنشآت المستهدفة قبل الهجوم، وهو ما سمح بالحفاظ على العنصر البشري المؤهل لإعادة البناء السريع.
وفي ضوء المعطيات التقنية المتوفرة، يبدو أن إيران لا تزال تملك المقدرات الأساسية اللازمة لمواصلة تخصيب اليورانيوم، وربما تصنيع سلاح نووي في ظرف زمني قصير، إذا قررت ذلك.
وتشير مصادر إلى وجود منشآت تشغيلية غير معلن عنها، وتصاميم متقدمة قد تجعل من التهديد النووي الإيراني أمرا قائما خلال أشهر قليلة.