تحديات الحكومة المقبلة..

تتقدم مطالب المغاربة إلى الحكومة المقبلة واضحة ومباشرة، فرص عمل تحفظ كرامة الشباب، وأسعار لا تلتهم أجور الأسر، ومدرسة تؤدي دورها، ومستشفى يجد فيه المواطن العلاج حين يحتاج إليه.

هذه ليست عناوين في برنامج انتخابي، إنها تفاصيل الحياة التي سيقيس الناس بها أداء الحكومة منذ أيامها الأولى.

ويأتي غلاء المعيشة في مقدمة ما ينتظره الناس من معالجة، فقد أصبحت الزيادات في أسعار المواد الأساسية والمحروقات حاضرة في كل بيت، وامتد أثرها إلى النقل والإنتاج وكلفة الخدمات.

وتعرف الحكومة أن السوق يتأثر بعوامل خارجية، لكنها تملك مسؤولية مراقبته، ومواجهة الاحتكار، وتخفيف الأعباء حيث تستطيع، وشرح ما تتخذه من قرارات بلغة واضحة.

وتواجه الحكومة أيضا سؤال الثقة، ولا سيما لدى الشباب الذين يرون أن الوعود تتكرر فيما تبقى فرص العمل محدودة، وتتفاوت الخدمات بين جهة وأخرى، واستعادة هذه الثقة تحتاج إلى عمل يلمسه المواطن، وإلى مسؤولين يعلنون ما أنجزوه وما تعثر، ويقبلون المحاسبة على ما تعهدوا به.

وتمنح مشاريع الاستعداد لكأس العالم 2030 المغرب فرصة لتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار، لكن قيمتها ستتحدد بما تتركه بعد انتهاء الأشغال، من وظائف، ونقل أفضل، ومرافق تخدم السكان في المدن والجهات.

إن المشاريع الكبرى تستحق أن تكون رافعة للتنمية اليومية، وأن يشعر الناس بنصيبهم من ثمارها..

أمام الحكومة المقبلة ملفات ثقيلة، ولا يطلب منها أحد حلها دفعة واحدة، لكن عليها أن تبدأ بما يمس حياة المواطنين، وأن ترتب أولوياتها على هذا الأساس، ذلك أن الناس لا ينتظرون خطابا أطول، إنما ينتظرون أن يجدوا في نهاية الشهر ما يكفيهم، وفي مدرستهم تعليما أفضل، وفي مستشفياتهم رعاية تليق بهم..