بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية: تحديد مجال البحث وحدوده

من المزالق التي قد تقع فيها الدعوة إلى جعل القرآن أفقاً مؤسِّساً للمعرفة؛ أن تُقرأ بوصفها خطاباً شاملاً يدّعي الحضور المتساوي في جميع الحقول العلمية دون تمييز – وكأن إشكالية الإزاحة القرآنية تشتغل بالحدة ذاتها في الفيزياء النووية وفي السوسيولوجيا وفي الكيمياء العضوية وفي فلسفة الإنسان. وهذا التسوية بين الحقول – رغم أن للأزمة طابعها البنيوي الذي يطال الجميع – يُضعف حدة التشخيص ويُشتت طاقة البحث.

لذلك تتوقف هذه المقالة عند مسألة تحديد المجال: لماذا تتركز عناية هذه السلسلة على العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية تحديداً؟ وما طبيعة الإزاحة القرآنية في العلوم الطبيعية وكيف تختلف؟ وما المعنى الأعمق لهذا التمييز بالنسبة للمشروع المعرفي الذي تسعى إليه هذه السلسلة؟

غير أن هذا التحديد لا يعني التخلي عن الادعاء البنيوي الذي صاغته المقالات السابقة: أن الأزمة في جذرها الأعمق أزمة رؤية لا أزمة حقل، وأنها تمس المنظومة المعرفية برمتها لا قطاعاً منها. ما يُقدَّم هنا هو تمييز في درجة الحضور والحدة لا في أصل الأزمة.

أولاً: الأزمة البنيوية الشاملة – ما يجمع الحقلين

قبل التمييز لا بد من الإقرار بما يجمع: الأزمة التي تشخّصها هذه السلسلة أزمة بنيوية بمعنى أنها تمس أُسس النظر إلى المعرفة ذاتها، وهذا الطابع البنيوي يجعلها تشمل العلوم الطبيعية والإنسانية معاً – وإن بطرق مختلفة وبحدد متفاوتة.

ذلك أن الانفصال عن الأفق الربوبي الذي رسمته المقالة السادسة ليس مشكلة عالم الاجتماع وحده، بل يطال الفيزيائي والبيولوجي والكيميائي أيضاً – إن كان معنى هذا الانفصال هو غياب الوعي الأنطولوجي بأن ما يدرسه مخلوق وليس مادة صامتة، وغياب البعد الأكسيولوجي بأن ما يصنعه بعلمه مسؤولية لا مجرد إنجاز. وقد أثبت التاريخ العلمي الحديث أن العلم المنفصل عن الغاية الأخلاقية والرؤية الكونية قادر على إنتاج أدوات الدمار الشامل، وهندسة الإنسان بيولوجياً دون سؤال عن حدود ما يجوز، وتوظيف الطبيعة استنزافاً دون حساب لما سيخلّفه للأجيال القادمة.

ومن هنا لا يصح القول إن هذه السلسلة لا تعنى بالعلوم الطبيعية أصلاً، بل الصواب أنها تُعنى بها من زاوية الغاية والمسؤولية الأخلاقية بصورة رئيسية، في حين أن عنايتها بالعلوم الإنسانية أعمق وأشمل لأنها تصل إلى أصل التصور لا إلى الغاية فحسب.

ثانياً: العلوم الطبيعية وحضور الإزاحة – الأثر والحد

في العلوم الطبيعية تظهر الإزاحة القرآنية بصورة مختلفة عن ظهورها في العلوم الإنسانية؛ إذ إن الباحث في الفيزياء أو الكيمياء أو البيولوجيا يشتغل على ظواهر كونية ومادية وحيوية لها قابلية للقياس والتجريب والاختبار المستقل – وهذا مجال لا يدّعي القرآن أنه يُحدد فيه المعادلات أو يرسم المناهج التجريبية.

غير أن هذا لا يعني أن الأفق القرآني غائب كلياً عن هذا المجال. حضوره يتجلى في ثلاثة مستويات تحديداً:

المستوى الأول: القراءة الآياتية للظاهرة الطبيعية. القرآن الكريم يدعو دعوةً صريحة إلى النظر في الكون بوصفه آيات دالة على الخالق: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت: 53). هذه الدعوة لا تعني أن الباحث في الفيزياء ينبغي أن يُضمّن تقاريره العلمية تأملات دينية، بل تعني أن الظاهرة الطبيعية ليست كتلة صامتة من المادة فحسب بل هي – في أفق الباحث الذي يُريد أن يُؤسّس قراءته باسم ربه – آية مفتوحة على الدلالة. هذا يُغيّر وجدان الباحث وموقفه من موضوعه دون أن يُغيّر معادلاته.

المستوى الثاني: المسؤولية الأخلاقية في توظيف العلم الطبيعي. هنا يبلغ حضور الأفق القرآني حدته القصوى في مجال العلوم الطبيعية: ليس في كيفية دراسة الظاهرة بل في ماذا يُصنع بما يُكتشف. والباحث المسلم في علم الأحياء الجزيئية أو الذكاء الاصطناعي أو الهندسة النووية لا يُعفَى من السؤال: هل ما أُنتجه يصون الإنسان أم يُهدده؟ هل يُحقق الاستخلاف أم يُقوّضه؟ وهل الغاية من هذا البحث تخدم الإنسانية أم تُسخَّر لسيطرة من يملكون على من لا يملكون؟

المستوى الثالث: الفراغ الحضاري في الاجتهاد المركّب. ثمة قضايا حديثة في مجالات البيولوجيا والطب والذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية لا تكفي فيها الفتوى الفقهية الكلاسيكية لأنها لا تُحيط بالتعقيدات العلمية الراهنة، كما لا يكفي فيها الحياد العلمي لأنه يتنكّر للمسؤولية القيمية. وهذا الفراغ يكشف عن حاجة حضارية عميقة إلى فقيه حضاري بالمعنى الواسع: عالم يجمع بين الإحاطة المرجعية والفهم الدقيق لتعقيدات الموضوع العلمي، ويستطيع الاجتهاد في موضع الاجتهاد الحقيقي لا في موضع إصدار أحكام على ما لا يُحيط به.

ثالثاً: العلوم الإنسانية – لماذا الأزمة هنا أشد؟

إذا كان حضور الإزاحة القرآنية في العلوم الطبيعية يتركز في الغاية والمسؤولية الأخلاقية في معظمه، فإنه في العلوم الإنسانية والاجتماعية يصل إلى أصل التصور ذاته – وهذا هو الفارق الجوهري الذي يُبرر تركيز عناية هذه السلسلة.

ذلك أن موضوع العلوم الإنسانية هو الإنسان نفسه: وعيه ومعناه وقيمه وجسده ورغباته وعلاقاته ومؤسساته وسلطته ورموزه وتاريخه واجتماعه ومصيره. وحين يشتغل الباحث في هذه المجالات فهو لا يدرس موضوعاً محايداً منفصلاً عنه كما يدرس الفيزيائي الجسيم دون أن يُغيّر دراسته من طبيعة الجسيم – بل هو يُشارك في إنتاج صورة الإنسان ذاتها. فحين يُعرَّف الإنسان في نماذج علم الاجتماع بوصفه فاعلاً عقلانياً يُعظّم مصلحته، أو في نماذج علم النفس السلوكي بوصفه كائناً تحكمه الاستجابات والحوافز، أو في نماذج ما بعد البنيوية بوصفه نصاً تُنتجه الخطابات – فإن هذه التعريفات لا تصف الإنسان فحسب بل تُعيد تشكيله في وعيه بذاته وفي مؤسساته وفي سياساته.

وهذا هو الخطر البالغ الذي يُميّز العلوم الإنسانية: أن الخطأ المعرفي فيها ليس خطأً في وصف ظاهرة خارجية يمكن تصحيحه لاحقاً، بل قد يكون مساهمة في إنتاج ظاهرة مشوّهة: ظاهرة الإنسان الذي يتعلّم أن يفهم نفسه وفق صورة لا تُعبّر عن حقيقته. وهذا ما وصفته المقالة الثالثة من هذه السلسلة بالمسخ – حين لا يكتفي الاختلال بتشويه الوصف بل يُفضي إلى تشويه الموصوف ذاته.

رابعاً: خمسة فوارق جوهرية بين الحقلين

لتجاوز التجريد نحو الوضوح التحليلي يمكن رسم خمسة فوارق جوهرية تُوضّح لماذا تبلغ الإزاحة حدتها القصوى في العلوم الإنسانية:

الفارق الأول: موضوع الدراسة. في العلوم الطبيعية موضوع الدراسة منفصل نسبياً عن الباحث: الجسيم لا يتأثر بنظرية الفيزيائي الفلسفية عن الكون، والجين لا يتغيّر بموقف البيولوجي الأخلاقي منه. أما في العلوم الإنسانية فالإنسان الذي يُدرَس هو الإنسان الذي يُدرِّس ويُنظّر – أي أن المعرفة المُنتَجة تعود إلى موضوعها فتُشكّله، وهذه دائرة لا نظير لها في العلوم الطبيعية.

الفارق الثاني: طبيعة المفاهيم الأساسية. مفاهيم الفيزياء – كالطاقة والكتلة والجاذبية – مفاهيم مجردة لا تحمل بطبيعتها موقفاً أخلاقياً أو رؤية للإنسان. أما مفاهيم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم النفس والفلسفة – كالهوية والسلطة والحرية والتقدم والمجتمع والذات – فهي مفاهيم محمّلة أنطولوجياً: كل منها يحمل في بنيته الداخلية تصوراً للإنسان ورؤيةً للعالم. والباحث الذي يستخدمها دون فحص لا يقوم بعمل موضوعي بل يُحيّن تصورات مضمرة.

الفارق الثالث: قابلية المناهج للاستقلال عن الرؤية. المنهج التجريبي في الفيزياء أو الكيمياء يمكن توظيفه – بحدود معقولة – باستقلالية نسبية عن الرؤية الكونية للباحث. أما المناهج الكبرى في العلوم الإنسانية – التفسيري والنقدي والبنيوي والتفكيكي والإثنوغرافي – فكل منها يحمل فلسفة مضمرة عن طبيعة الحقيقة الإنسانية وعن علاقة الباحث بموضوعه ولا يمكن توظيفه دون استيعاب ما يحمل.

الفارق الرابع: العلاقة بالقيم. العلوم الطبيعية تدّعي – وإن كان الادعاء نفسه موضع نقاش – الحياد القيمي في دراسة الظاهرة: الجاذبية قانون لا موقف. أما العلوم الإنسانية فلا تستطيع الادعاء بهذا الحياد لأن موضوعها – الإنسان ومعناه وقيمه – ينطوي بطبيعته على أسئلة قيمية لا يمكن تعليقها دون تحريف الموضوع. وهذا ما يعنيه هابرماس حين يُؤكد أن العلوم الاجتماعية لا يمكنها أن تكون حرة من القيم بل يمكنها فقط أن تكون واعية بقيمها (Habermas, 1971).

الفارق الخامس: الأثر في الاجتماع والسياسة. نتائج البحث في الفيزياء تُوظَّف في تقنيات ذات أثر في الاجتماع لكن التوظيف يمر بوسيط. أما نتائج البحث في العلوم الإنسانية فتُشكّل مباشرة السياسات التعليمية ومناهج التنشئة وأطر السياسة الاجتماعية والخطاب العام عن الإنسان والمجتمع – أي أنها تُشكّل الإنسان بلا وسيط.

خامساً: ما يعنيه هذا التحديد منهجياً

تحديد العلوم الإنسانية بوصفها المجال المركزي لهذه السلسلة لا يعني الانغلاق على نطاق بل يعني الدقة في التشخيص التي تُمكّن من دقة في العلاج. ومن الناحية المنهجية يترتب على هذا التحديد عدة لوازم:

أولاً: إن إشكالية المفاهيم هي المدخل الحقيقي للإصلاح المعرفي في العلوم الإنسانية. ليس المشكلة في المنهج التجريبي بوصفه أداة – فهو أداة مشروعة حتى في العلوم الإنسانية – بل في المفاهيم الأساسية التي تُوجّه السؤال وتُؤطّر الموضوع. والباحث المسلم المنطلق من أفقه القرآني يبدأ إصلاحه من هذه اللحظة: لحظة السؤال عمّا تحمله المفاهيم التي يستخدمها.

ثانياً: إن الأولوية المنهجية هي إنتاج بدائل مفهومية لا مجرد نقد المفاهيم القائمة. النقد وحده لا يُنتج معرفة، والانتهاء إلى فراغ مفهومي أخطر من الاستمرار في استخدام مفاهيم مُشكَّلة بوعي نقدي. لذلك فإن المشروع الذي تطرحه هذه السلسلة يستلزم في مرحلة لاحقة اشتغالاً إيجابياً على الأدوات المفهومية البديلة أو المكمّلة التي يُتيحها الأفق القرآني.

ثالثاً: إن هذا التركيز لا ينفي أهمية الاشتغال على قضايا العلوم الطبيعية من منظور الغاية والمسؤولية الأخلاقية – بل هو يؤكدها ويرفعها إلى أجندة بحثية مستقلة تستحق مشاريع موازية، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الهندسة الحيوية والذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجيا.

سادساً: نموذج يُوضّح الفارق – قضية العدالة الاجتماعية

لتجليه الفارق العملي بين الحقلين يُفيد استحضار نموذج محدد. لنأخذ قضية العدالة الاجتماعية:

في الإطار الطبيعي: يمكن للباحث في الاقتصاد الرياضي أن يصمّم نماذج لتوزيع الثروة وفق معادلات رياضية محددة. هذه النماذج قد تكون دقيقة تقنياً لكنها لا تحمل في ذاتها موقفاً من سؤال لماذا العدالة؟ وما معيار العدل؟ وما الإنسان الذي ينبغي أن تخدمه هذه النماذج؟. هنا يبقى الأفق القرآني مؤثراً في توجيه هذه النماذج وغاياتها لا في بنيتها الرياضية.

في الإطار الإنساني: حين يدرس عالم الاجتماع أو الفيلسوف العدالة الاجتماعية فإن كل مفهوم يستخدمه – العدالة ذاتها، الحرية، الكرامة، الاستحقاق، الفرد، الجماعة – يحمل تصوراً للإنسان يُؤثر في النتيجة. فالباحث المنطلق من مفهوم الحرية الليبرالية يصل إلى تعريف للعدالة يختلف جوهرياً عمّن ينطلق من مفهوم الاستخلاف والكرامة الإنسانية في الأفق القرآني. والاختلاف هنا ليس في الأداة بل في الأصل الأنطولوجي الذي يُولّد السؤال.

سابعاً: التحدي المزدوج أمام الباحث المسلم في العلوم الإنسانية

يقف الباحث المسلم في العلوم الإنسانية أمام تحدٍّ مزدوج يُوجز خلاصة هذه المقالة:

التحدي الأول: تحدي الفحص النقدي. أن يمتلك القدرة والجرأة على فحص المفاهيم الأساسية التي يشتغل بها – لا من موضع الرفض المسبق بل من موضع السؤال الصادق: ماذا تفترض هذه المفاهيم عن الإنسان؟ وهل هذه الافتراضات قابلة للمساءلة من أفق القرآن؟ وما الذي يُضيفه هذا الأفق أو يُعدّله أو يُكمله؟

التحدي الثاني: تحدي البناء الإيجابي. أن يتجاوز النقد إلى البناء: أن يُسهم في إنتاج مفاهيم وأسئلة وأطر تحليلية تنبثق من أفقه الخاص وتُثري الحوار الإنساني الكبير بدلاً من أن تكتفي بنقد ما أنتجه غيره. وهذا هو الاشتغال الأصيل الذي يحوّل الباحث من ناقد محترف إلى شاهد معرفي حقيقي.

وبين هذين التحديين تكمن الفجوة التي يسعى هذا المشروع إلى ردمها – لا بادعاء الإجابات الجاهزة بل بفتح الأسئلة الصحيحة التي تُمكّن من اشتغال مختلف، وبناء عقل باحث يقرأ من موقعه لا من موقع غيره.

خاتمة: التركيز ليس تقصيراً بل اختيار منهجي

ختاماً، تحديد المجال ليس اعترافاً بقصور المشروع بل هو فضيلة منهجية: من يدّعي أن كل شيء مطروح على الطاولة لا يُعالج شيئاً في الواقع. والاشتغال الجاد على مجال محدد بعمق حقيقي أجدى من الانتشار على كل المساحات بسطحية.

والعلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية هي المجال الذي تشتغل فيه الإزاحة القرآنية بأشد صورها التزاماً وأعمقها أثراً، لأنها المجال الذي يُنتج فيه الإنسان صورته عن نفسه – وصورة الإنسان عن نفسه هي في النهاية الرهان الأكبر لكل حضارة تريد أن تبقى حضارة لا مجرد تراكم تقني.

تُعالج المقالة العاشرة مسألة كانت حاضرة في الخلفية منذ المقالة الأولى ولم تُعالَج صراحةً: ما الذي يُميّز هذا المشروع عن مشروع أسلمة المعرفة؟ وما حدود التقاطع والافتراق مع إسماعيل الفاروقي وفضل الرحمن وغيرهم ممن اشتغلوا على هذا السؤال قبلنا؟

المراجع:

• ابن خلدون، عبد الرحمن. (ت 808هـ/1967). المقدمة. تحقيق: علي عبد الواحد وافي. دار نهضة مصر. (1/61-65).

• الشاطبي، إبراهيم بن موسى. (ت 790هـ/2003). الموافقات في أصول الشريعة. تحقيق: مشهور حسن آل سلمان. دار ابن عفان، الخبر. (4/194).

• طه عبد الرحمن. (2006). روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية. المركز الثقافي العربي.

• Connell, R. (2007). Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science. Polity Press.

• Habermas, J. (1971). Knowledge and Human Interests. Trans. J. J. Shapiro. Beacon Press.

• Hallaq, W. B. (2013). The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament. Columbia University Press.

• Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press.

• Nasr, S. H. (1989). Knowledge and the Sacred. State University of New York Press.