طوى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية صفحة الخلافات الداخلية بعد أن أعلن أمس السبت توصله إلى “ميثاق مبادئ” حول الإسلام في فرنسا، تمهيدا لإعادة تنظيم هذه الديانة كما تتطلع إلى ذلك الحكومة الفرنسية.
وينص الميثاق خصوصا على “مبدأ المساواة بين الرجال والنساء” و”توافق” الشريعة الإسلامية مع قيم الجمهورية، ويشدد على “رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية” وعلى ضرورة “عدم تدخل” دول أجنبية في شؤون الجالية، وفق ما أفاد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موساوي في بيان.
وأشاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان السبت خلال اجتماعه مع أبرز ثلاثة مسؤولين في المنظمة بـ”التقدم الكبير” المحرز وبالالتزام ضد “الإسلام السياسي”، وفق تصريحات نقلت لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف البيان أن النص الذي يشدد أيضا على “رفض بعض الممارسات العرفية التي يزعم أنها إسلامية”، سيعرض على الاتحادات التابعة للمجلس للمصادقة عليه قبل تقديمه للرئيس إيمانويل ماكرون.
وتسمح تلك الخطوة بإنشاء مجلس وطني للأئمة، سيكون مكلفا الإشراف على الأئمة في فرنسا، وبمقدوره سحب ترخيص نشاطهم في حال خرقهم للميثاق المذكور.
وطلب ماكرون من المجلس صوغ ميثاق منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، إثر توجيهه انتقادات لـ”الانعزالية” والإسلام المتشدد، ضمنها مشروع قانون سيبدأ البرلمان مناقشته الاثنين.
وطلب رئيس الدولة من ممثلي المسلمين توضيح بعض “الالتباسات” وإنهاء نشاط 300 إمام أجنبي أرسلتهم تركيا والمغرب والجزائر خلال أربعة أعوام. ونبّه ماكرون إلى أنه “في حال لم يوقع البعض الميثاق، فسنضع عواقب لذلك”.
دين بريس ـ أ ف ب
المصدر : https://dinpresse.net/?p=13221
