أعلنت العدل والإحسان، في بلاغ، أنه تمّ الإفراج اليوم عن أحد أعضائها المسمّى “عمر محب”، بعدما قضى 10 سنوات سجنا نافذا بالسجن المحلي “راس الما” بضواحي مدينة فاس.
وكان عضو الجماعة متابعا بجناية القتل العمد طبقا لمقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي المغربي في قضية مقتل الطالب اليساري “بنعيسى أيت الجيد” بتاريخ 25 فبراير 1993.
وتمّ اعتقال “عمر محب” بمدينة فاس يوم 3 أكتوبر 2012 لتنفيذ حكم غرفة الجنايات الاستئنافية الذي أقرته محكمة النقض، بعدما صدر حكم جنائي ابتدائي سنة 2007 يقضي في حقه بعشر سنوات نافذة.
وهي القضية نفسها التي يتابع فيها هذه الأيام القيادي في حزب العدالة والتنمية “عبد العلي حامي الدين”، حيث قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس متابعته بجناية المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات، وذلك بعد مرور 25 سنة على مقتل “شهيد الحركة الطلابية بنعيسى ايت الجيد”.
وتعود القضية إلى 25 فبراير 1993، حيث كان “آيت الجيد” رفقة رفيق له يدعى “الحديوي الخمار” بسيارة أجرة صغيرة عندما فاجأهم طلبة “إسلاميون” وانهالوا عليهما بالضرب، في إطار الصراعات الجامعية وقتها بين الفصيل “القاعدي” اليساري ونظيره “الإسلامي”.
وفي الفاتح من مارس 1993 فارق “آيت الجيد” الحياة، بينما أُدين رفيقه “الخمار”، مع طالبين آخرين أحدهما “حامي الدين”، بسنتين حبسا نافذا بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت على إثرها وفاة.
وبالنسبة لحامي الدين، فإنه لا يمكن أن يُحاكم مرتين في هذه القضية، ويعتبرها تصفية حسابات، وأنه في يده حكم صادر سنة 1994 وحائز لقوة الشيء المقضي به، كما أنه يدلي بمقرر أصدرته هيئة الإنصاف والمصالحة يقضى بأنه خضع لاعتقال تحكّمي، بينما العدل والإحسان ما زالت مصرة على أن اعتقال عضوها “عمر محب” يأتي في إطار التضييق السياسي على أتباعها.
وبالرغم من مرور أكثر من ربع قرن عن مقتل الطالب أيت الجيد، وإدانة عضو جماعة العدل والإحسان عمر محب بعشر سنوات بسببها، إلا أن دم القتيل لم يجف بعد، ومازالت القضية تقضّ مضاجع إسلاميي العدالة والتنمية، الذي يرأس الحكومة الحالية، وتُلاحق المستشار البرلماني حامي الدين، بعد تكييف قضيته من المساهمة في شجار نتج عنه وفاة إلى المشاركة في القتل العمد، بناء على إفادة “الخمار”، الشاهد الوحيد في النازلة الذي مازال حيّاً.
سعيد الراشيدي ـ دين بريس
المصدر : https://dinpresse.net/?p=10837
