برلمان نيو ساوث ويلز يقر مشروع قانون لتشديد قيود حيازة الأسلحة بعد حادث بوندي

تحرير: صفاء فتحي

أقرت الغرفة الدنيا في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية مشروع قانون يفرض قيودا مشددة على حيازة الأسلحة النارية ويحد من عرض الرموز المرتبطة بأعمال العنف، وذلك عقب حادث إطلاق نار جماعي في منطقة بوندي يوم 14 ديسمبر أودى بحياة 15 شخصا وأصاب العشرات. ويأتي هذا القانون ضمن جهود الحكومة لتعزيز السلامة العامة ومراجعة تراخيص الأسلحة بشكل دوري.

وينص المشروع على تحديد الحد الأقصى لتراخيص الأسلحة لكل فرد بأربع قطع، مع السماح للمزارعين بحيازة ما يصل إلى عشر قطع، بينما أيد حزب الأحرار المشروع واعتبره خطوة ضرورية لتعزيز الأمن، في حين عارضه الحزب الوطني معتبرا أنه قد يضر بالمزارعين. ومن المتوقع أن تصادق الغرفة العليا على القانون خلال جلسة اليوم الثلاثاء.

وتعد هذه الخطوة جزء من سياسة الحكومة الأسترالية بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز للحد من حوادث العنف المرتبطة بالأسلحة، بما يشمل تشديد العقوبات على التطرف، في إطار أكبر حملة لتقييد شراء الأسلحة منذ حادث بورت آرثر عام 1996. وأظهرت استطلاعات الرأي أن حوالي 75% من الأستراليين يؤيدون فرض قيود أشد على امتلاك الأسلحة النارية.