انتقادات لوزير بريطاني بسبب تصريحاته عن المحاكم الشرعية

دين بريس ـ الصحافة البريطانية
تعرض وزير العدل في حكومة الظل البريطانية، روبرت جينريك، لانتقادات واسعة عقب تصريحاته التي دعا فيها إلى إلغاء المحاكم الشرعية في البلاد، مؤكدا أن “هناك قانونا واحدا فقط في هذا البلد، وهو القانون البريطاني”.

يشار إلى ان هذه التصريحات جاءت ردا على مقال نشرته صحيفة التايمز، وصفت فيه بريطانيا بأنها أصبحت “العاصمة الغربية للمحاكم الشرعية”، حيث يُقال إن هناك 85 محكمة شرعية تعمل في البلاد.

وأشار المقال إلى أن هذه المحاكم تُستخدم كمنتديات تحكيم طوعية لحل قضايا تتعلق بالزواج والحياة الأسرية وفق التعاليم الإسلامية، كما أورد أن أشخاصا من دول غربية مثل أوروبا وأمريكا الشمالية يسافرون إلى بريطانيا للحصول على أحكام دينية.

وردا على تصريحات “جينريك”، أصدر المجلس الإسلامي البريطاني بيانا وصف فيه تعليقاته بأنها “جزء من نمط مثير للقلق من الخطاب التحريضي الذي يهدف إلى إثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين”.

وأكد المجلس أن المحاكم الشرعية هي “منتديات تحكيم طوعية تعمل بالكامل ضمن إطار القانون البريطاني”، مشيرا إلى أنها تشبه محاكم بيت دين اليهودية، التي لم يذكرها جينريك في تصريحاته.

وأضاف المجلس أن هذه المحاكم، التي ظهرت في بريطانيا لأول مرة في الثمانينيات، تقدم خدمات استشارية دينية تشمل قضايا الطلاق الإسلامي والميراث والوصايا، وأكد أنها هيئات غير رسمية ولا تمتلك أي سلطات قانونية ملزمة أو سلطة على القضايا المالية، بل تعمل كمجالس استشارية فقط.

يذكر أن تعليقات “جينريك” ليست الأولى التي تثير الجدل، فقد سبق أن دعا إلى اعتقال الأشخاص الذين يهتفون “الله أكبر” في الأماكن العامة، كما انتُقد لدوره في إلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية تحدثت في تجمع مؤيد لغزة.

كما يُذكر أن المملكة المتحدة تعتمد ثلاثة أنظمة قانونية مختلفة في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، مما يضيف تعقيدا إلى النقاش حول دمج القوانين الدينية في النظام القانوني الوطني.

وتعتبر المحاكم الشرعية في بريطانيا موضوعا حساسا بين من يراها وسيلة لدعم المسلمين البريطانيين في ممارسة شعائرهم الدينية، وبين من يعتبرها تحديا لمبدأ سيادة القانون.