الولايات المتحدة: قراصنة معلوماتيون يكشفون بيانات شخصية وازنة في مؤسسات الدولة

إعداد: رشيد المباركي

أقدمت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين على نشر هويات ومعلومات شخصية تعود إلى مئات الموظفين الأمريكيين، ولا سيما العاملين في وزارة الأمن الداخلي ووكالة الجمارك والهجرة ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل. وتمثل هذه التسريبات خرقا جسيما لأمن العاملين وتثير تساؤلات جدية حول هشاشة المنظومة المعلوماتية للمؤسسات المعنية.

ووفقا للتحقيق الذي أجراه موقع 404 ميديا وإحدى شركات الأمن السيبراني، فإن الملفات المسربة تحتوي على بيانات شخصية تخص 680 موظفا في وزارة الأمن الداخلي، فضلا عن نحو 170 عنوانا إلكترونيا تابعا لمكتب التحقيقات الفدرالي و190 موظفا في وزارة العدل. وقد تبين أن بعض هذه المعلومات صحيحة، بما في ذلك عناوين سكنية حقيقية. وفي رسالة استفزازية نُشرت عبر تطبيق “تلغرام”، وجه القراصنة نداء مباشرا إلى العصابات المكسيكية، معلنين قرب نشر “جميع الوثائق السرية” ومطالبين بمبلغ “مليون” مقابلها.

تأتي هذه الحادثة في وقتٍ يشهد فيه الوضع الداخلي الأمريكي توترا متصاعدا، إذ أفادت وزارة الأمن الداخلي بزيادة حادة في الهجمات والتهديدات الموجهة إلى موظفيها منذ عودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية. وفي السياق ذاته، أقدمت شركات كبرى مثل آبل على حذف تطبيقات كانت تنشر معلومات عن موظفي الأمن الداخلي والهجرة.

ولم تقدم السلطات الأمريكية حتى الآن أدلة علنية تؤكد الادعاءات التي تشير إلى أن العصابات المكسيكية عرضت مبالغ مالية ضخمة مقابل الحصول على معلومات سرية. غير أن خطورة الموقف تستدعي استجابة عاجلة تتضمن تعزيز إجراءات الحماية الداخلية، وتشديد الرقابة على الوصول إلى البيانات، ورفع مستوى الوعي بمخاطر تسريب المعلومات الشخصية للعاملين في الأجهزة الأمنية.

هذه الواقعة لا تمثل مجرد انتهاك مقلق لمنظومات الأمن الرقمي، بل تشكل تهديدا مباشرا للأمن التشغيلي للمؤسسات الأمريكية المعنية. كما تُبرز التحدي الكبير الذي يواجهه القطاع العام في حماية المعلومات في العصر الرقمي المتسارع.