الوكيل العام يفتح بحثا قضائيا حول جدل الدقيق المدعم في المغرب

تحرير: صفاء فتحي

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بعد ما أثارته التصريحات التي أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، حول خلط محتمل للورق مع الدقيق الموجه للمستهلكين. جاءت هذه الخطوة في إطار حرص السلطات على التحقق من صحة المعطيات والتأكد من سلامة المواد الغذائية الموزعة على المواطنين.

وكان التويزي قد أثار الجدل باتهامه بعض الشركات بـ”طحن الأوراق فقط” بدل الدقيق المدعم الموجه للمستهلكين، داعيا إلى معالجة هذا الموضوع بجدية، سواء في الحكومة الحالية أو المقبلة. وقد أوضح لاحقا أن ما قصده يتعلق بـ”فساد يرتبط بتزوير الفواتير من طرف المطاحن المستفيدة من دعم الدولة لهذه المادة”، والذي بلغ غلافه هذه السنة 16.8 مليار درهم، مؤكدا أن الحديث عن “طحن الورق” كان استعارة لتسليط الضوء على شبهات الاستفادة من الريع.

ويأتي فتح البحث القضائي في ظل متابعة السلطات لموضوع الدعم المخصص للدقيق، بهدف تعزيز الشفافية وضمان وصول المادة إلى المستحقين بشكل سليم. ويسعى هذا الإجراء إلى توضيح كل الملابسات والتأكد من أن أي استفادة من الدعم تتم وفق القانون، مع الحفاظ على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.