النيابة العامة تنظم ندوة حول دور المحاكم التجارية ومساطر صعوبات المقاولة

تحرير: دين بريس

نظمت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ندوة تكوينية حول “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”، بهدف إبراز الدور المحوري للنيابة العامة والقضاء التجاري في دعم المقاولات المتعثرة وضمان استقرار المعاملات الاقتصادية وفق القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.

وناقشت الندوة مجموعة من المواضيع الأساسية، أبرزها دور النيابة العامة في تقديم طلبات فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية للمقاولات، وآليات حماية النظام العام الاقتصادي، واستعراض الوضعية القانونية لدائني المقاولة والضمانات المقررة لهم. كما ركز المشاركون على دور القاضي المنتدب والقضاء التجاري في تحقيق نجاعة هذه المساطر، وتبادل الخبرات بين القضاة لتعزيز الأداء القضائي.

واستعرضت الندوة أهم اجتهادات محكمة النقض في هذا المجال، وتطرقت إلى التحديات التي تواجه المحاكم التجارية والنيابة العامة في تأدية مهامها. وهدفت المبادرة إلى ترسيخ مكانة النيابة العامة كفاعل أساسي في حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة في النظام القضائي، وضمان جاذبية أكبر للاستثمار في المملكة المغربية.