المنظمات غير الحكومية الصحراوية تعتبر قرار مجلس الأمن 2797 مرحلة حاسمة نحو الحل النهائي لقضية الصحراء المغربية

تحرير: دين بريس

اعتبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 يشكل نقطة تحول مهمة في مسار القضية الوطنية الأولى. وأكد التحالف أن القرار يقر مجددا بأن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية عام 2007 تمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وأشاد البيان بالدعوة الواضحة لاستئناف المسار التفاوضي “بجدية ودون شروط مسبقة”، معتبرا أن القرار يعكس تحولا نوعيا في الموقف الدولي ويبرز مركزية المقاربة المغربية في معالجة الملف.

وأوضح التحالف أن القرار الجديد يمثل “لحظة فارقة” في التسوية الأممية، بتجنبه الإشارة إلى أي خيار للاستفتاء أو الانفصال، ما يؤكد تجاوز مرحلة التسويات التقليدية التي أثبتت محدوديتها، ويفتح الباب أمام مقاربة جديدة تقوم على الواقعية السياسية واحترام وحدة الدول وسلامتها الترابية. وفي هذا السياق، أشاد التحالف بالمضامين الواضحة للخطاب الملكي السامي، الذي ربط بين الحكم الذاتي والتنمية المحلية والحكامة الرشيدة، مؤكّدًا أن الأقاليم الجنوبية جزء لا يتجزأ من التراب الوطني وتعيش دينامية تنموية متسارعة في إطار الجهوية المتقدمة.

وأكد التحالف أن السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية “ليست موضوعا للنقاش ولا مجال للتفاوض”، مشيرا إلى أن مشروع الحكم الذاتي يشكل نموذجا أصيلا للحكامة الديمقراطية المحلية، يسمح لسكان الصحراء المغربية بإدارة شؤونهم ضمن السيادة الوطنية الكاملة. كما جدد دعمه للجهود الدبلوماسية المغربية التي نجحت في خلق واقع إقليمي ودولي جديد، مشددا على أن القرار 2797 يوفر “قوة دفع قانونية وسياسية” تمهد الطريق لإنهاء النزاع نهائيا. ودعا الأطراف الأخرى، وعلى رأسها الجزائر، إلى التحلي بالمسؤولية والانخراط بحسن نية في العملية السياسية، مؤكدا أن المرحلة الجديدة تفتح آفاقا واضحة لترسيخ مغربية الصحراء كحقيقة قانونية وسياسية وتنموية، مع تأكيد الدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.