المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وهيئة النزاهة توحدان الجهود لمواجهة الفساد

تحرير: دين بريس

في خطوة تعكس التوجه المغربي نحو ترسيخ دولة الحقوق والحكامة الجيدة، وقعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، اتفاقية تعاون تروم تعزيز الترابط الاستراتيجي بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد. وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة تعتبر الفساد تهديدا مباشرا للحقوق الأساسية ولأسس التنمية والديمقراطية.

وأكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن هذه الاتفاقية تشكل رسالة قوية في مسار بناء مجتمع تسوده قيم الشفافية والعدالة وصيانة الحقوق والحريات، انسجاما مع مقتضيات دستور 2011. وأوضح أن مكافحة الفساد لا تقتصر على الجوانب القانونية والإدارية فحسب، بل ترتبط أيضا بحماية الحقوق الفعلية للمواطنين، ما يجعل التنسيق بين المؤسستين ضرورة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات في هذا المجال.

واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن الاتفاقية تمثل تحولا مفاهيميا يربط بشكل واضح بين منظومة حقوق الإنسان وآليات الوقاية من الفساد. وأبرز أن هذا التعاون المؤسساتي يجسد التزام المغرب بتفعيل التزاماته الدستورية والدولية، معلنا عن تنظيم ندوة دولية بجنيف يوم 25 يونيو 2026 حول موضوع “حماية حقوق الإنسان من خلال الوقاية من الفساد”، بمشاركة خبراء دوليين، على هامش الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.