المغرب يحتل المرتبة السابعة إقليميا في مؤشر سيادة القانون لعام 2025

تحرير: دين بريس

حل المغرب في المرتبة السابعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والـ91 عالميا من أصل 143 دولة، وفقا لتقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2025 الصادر عن برنامج العدالة العالمية (WJP). وقد حصلت المملكة على رصيد 0.48 نقطة، بفضل أدائها المتوازن في مجالات الحد من صلاحيات الحكومة ومكافحة الفساد والحوكمة، حيث جاء في المركز الرابع إقليميا ضمن هذا المؤشر الفرعي.

وعلى الصعيد الإقليمي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب في المركز 37 عالميا، تلتها قطر والكويت، بينما تذيلت مصر القائمة في المركز 135 عالميا. وأشار التقرير إلى أن الدول الإسكندنافية، وعلى رأسها الدنمارك والنرويج، حافظت على الصدارة العالمية بفضل مؤسساتها القوية واستقلال قضائها.

ورصد التقرير تراجعا عاما في مؤشرات سيادة القانون عبر العالم، مع اتساع النزعات السلطوية وتقلص الحريات الأساسية، حيث شهدت 68% من الدول تراجعا في درجاتها مقارنة بالعام الماضي. كما نبه إلى تقلص الرقابة التشريعية واستقلال القضاء في معظم الدول، مؤكدا أن الحفاظ على مؤسسات العدالة وسيادة القانون يتطلب إصلاحات مستمرة وبناء مؤسساتيا طويل الأمد.