متابعة: د. يوسف الحزيمري
طالبت مجموعة من النساء الوالجات لمهنة خطة العدالة فوج 2018 بتوجيهات ملكية سامية، وذلك في اللقاءات التفاعلية التي نظمتها الجمعية المغربية للعدول الشباب عبر موقعها بصفحة الفيسبوك وقناة اليوتيوب تحت شعار: (التوثيق العدلي بين تحقيق المطالب المشروعة وغياب المقاربة التشاركية)، حيث طالبت بالمساواة والمناصفة ومقاربة النوع.
ففي كلمة الأستاذة “سناء حمحم” (عدل موثقة باستينافية الرباط) أشارت إلى أن القانون بمقتضياته الحالية لم يكرس مقاربة النوع ولم يساوي المرأة العدل في مركزها القانوني موازاة مع المهن القانونية الأخرى، وأن المناصفة تبدأ من داخل الجسم المهني أولا ثم على مستوى الوزارة الوصية ثانيا، مطالبة بإشراك المرأة العدل في لجنة الحوار.
أما الدكتورة “نادية الشرقاوي” (عدل موثقة باستينافية الرباط)، أجابت في كلمتها عن تساؤلات من قبيل هل فعلت المسودة المحالة على الأمانة العامة مقتضيات ومبادئ دستور 2011 كمبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؟ وهل يتم تدبير الحوار الحالي بحضور العنصر النسوي؟ وهل هناك أمل يخالج المرأة العدل في هذا المسلسل التفاوضي؟
حيث أبدت ملاحظات عن كون القانون الحالي لمهنة العدالة في شقه النظري، وفي جانبه العملي غير ملائم بتاتا لممارسة المرأة العدل للتوثيق العدلي، ومن ثم فإن تطلعاتها كانت كبيرة في مشروع القانون الجديد، لكن أسفا جاء هو أيضا ليكرس التمييز ويلغي مقاربة النوع والمناصفة، بحيث يكبل المرأة العدل ولا يدعها تحظى بمثل المكانة التي تحظى بها المرأة في باقي المهن التوثيقية، فالتشريع الخاص في نظر الأستاذة لم ينصفها ومن ثم فالأولى أن تكون شريكة في وضع نصوص المسودة الجديدة والتي نأمل أن تكون منصفة، وذلك عبر تشكيل خلية نسائية وطنية للمرأة العدل وسماع صوتها قبل المسودة لا بعدها وقبل اتخاذ أي قرار مصيري يهم المهنة.
ثم عرجت على مجموعة من الملاحظات المسجلة على المسودة، والتي كرست الصورة النمطية والتقليدية لخطة العدالة متجاوزة بذلك مطالب التحديث ومواكبة المستجدات والرقمنة، ومقتضيات ومبادئ دستور 2011 ومقررات إصلاح منظومة العدالة.
مشيرة إلى أنه بفضل الإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وجدت المرأة العدل بوابة المهنة مفتوحة، وتم الترحيب بها من قبل المجتمع المغربي المتسم بالوسطية والاعتدال، وعليه فينبغي أن يكون مشروع القانون الجديد مشركا للمرأة العدل في كل ما يخص المهنة، وإعادة النظر في كثير من المواد التي حدت من صلاحياتها ومنعتها من المشاركة في تدبير الشأن المهني سواء على مستوى العضوية أو الرئاسة، مختتمة كلمتها بأنه ما الداعي إلى الإصلاح إذا لم تأخذ مقتضيات الدستور وتمتيع المرأة العدل بحقوقها بعين الاعتبار.
أما الأستاذة “دليلة مساعيد” (عدل موثقة باستينافية الدار البيضاء)، فأشارت إلى أن الكل يتساءل عما قدمته المرأة العدل لهذه المهنة منذ ولوجها؟ في حين ينبغي أن نتساءل عما قدمته الهيئة الوطنية للعدول والوزارة الوصية للمرأة العدل خصوصا أن ولوجها للمهنة جاء بتشريف مولولوي تكريسا لمبدأ الدمقراطية وحقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة.
معبرة عن أن المرأة العدل بمجرد دخولها للمهنة تكتشف وجود قانون قديم غير حداثي لا يليق بالرجل العدل فما بالك بالمرأة العدل، واستبشرت خيرا بتعديل القانون بما يلائم المرأة العدل ويرفع عنها إكراهات الاشتغال العملية، فبها تتفاجئ بمسودة قانون تقصى فيها المرأة إقصاءا تاما وتغيب فيها المبادرة التشاركية للمرأة سواء من قبل الهيئة الوطنية للعدول أو الوزارة الوصية، معتبرة أن التغيير يأتي من داخل المؤسسة المهنية أولا، وأن الشراكة الحقيقية هي في رفع الحيف ووضع قوانين لصالح المرأة، مطالبة من الهيئة الوطنية أن ترفع مطالب المرأة العدل إلى الوزارة الوصية، فعلى الهيئة أن تترجم دمقراطيتها ومقاربتها للنوع ومناصفتها للمرأة في وضع مطالب المرأة العدل في مسودة المشروع.
وأنه إذا خرج قانون يقصي المرأة فإنه دلالة على عرقلة التوجيهات الملكية بخصوص ولوج المرأة لخطة العدالة، فالمرأة العدل ولجت المهنة بتشريف مولوي وهو في حد ذاته تكليف أن تكون المرأة العدل عند حسن الظن وفي مستوى التطلعات الملكية.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=17458
