المديرية العامة للأمن الوطني تنفي إشاعة اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء

تحرير: صفاء فتحي

نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة الإشاعات المتداولة على بعض المنصات الرقمية بشأن وجود حالات اختطاف ممنهجة للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء. وأكدت المؤسسة الأمنية في بلاغ رسمي أن مصالحها لم تسجل أي واقعة من هذا النوع على الصعيد الوطني، موضحة أن المعطيات المتداولة تتضمن قدرا كبيرا من التهويل والتحريف وتمس بإحساس المواطنين بالأمن.

وأفاد البلاغ أن منظومة “إبلاغ” المخصصة للتبليغ عن الجرائم، إلى جانب نظام “طفلي مختفي” الموجه لتلقي الإشعارات المتعلقة باختفاء الأطفال، لم تتلقيا أي إشعار بشأن وقائع اختطاف مرتبطة بالاتجار بالأعضاء. وأوضحت المديرية أن عمليات الرصد المعلوماتي كشفت إعادة تداول تسجيلات قديمة تعود لحالات اختفاء قاصرين ثبت لاحقا عدم ارتباطها بأي شبهة إجرامية، حيث جرى نشرها على أنها وقائع اختطاف حديثة.

وسجلت المصالح الأمنية توصلها بعدد محدود من البلاغات حول محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية بينت أنها لا تتضمن أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بجرائم اختطاف الأطفال أو الاتجار بالأعضاء. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة لتحديد الجهات التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الزائفة، مع التشديد على حرصها على التصدي للمعلومات المضللة التي قد تؤثر في الإحساس العام بالأمن.