المدارس الرائدة في المغرب وقانون گودهارت: بين الطموح التعليمي ومخاطر القياس الرقمي
تحرير: دين بريس
تشكل المدارس الرائدة في المغرب نموذجا تربويا مبتكرا يسعى لمواكبة التحولات التكنولوجية وتحسين جودة التعليم العمومي، من خلال دمج التعليم التقليدي مع الأدوات الرقمية، وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى التلاميذ. وتعتمد هذه المدارس على استراتيجيات متعددة تشمل التعلم القائم على المشاريع، التعلم التعاوني والمقلوب، واستخدام منصات التعلم الإلكتروني والتقنيات المتقدمة مثل الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، مما يعيد تشكيل دور المعلم من ناقل للمعرفة إلى ميسر ومرشد للتعلم.
ورغم هذه الطموحات، يظهر تأثير قانون ودهارت بشكل واضح على تطبيق نموذج المدارس الرائدة. فحسب القانون، “عندما يصبح المقياس هدفا، يتوقف عن كونه مقياسا موثوقا”، أي أن التركيز على مؤشرات الأداء مثل نتائج الاختبارات أو نسب النجاح قد يدفع المعلمين والإدارات إلى تحسين الأرقام بطرق لا تعكس بالضرورة جودة التعليم الحقيقي. في سياق المدارس الرائدة، قد يحدث ذلك إذا تم ربط التمويل أو التقييم بالأداء الرقمي أو النتائج الأكاديمية فقط، مما يهدد جوهر التعليم الشامل الذي تسعى هذه المدارس لتحقيقه.
ولذلك، تحتاج المدارس الرائدة إلى توازن دقيق بين الطموح التكنولوجي والأهداف التعليمية، بحيث تستخدم مؤشرات القياس كأداة لدعم التطوير وليس كهدف بحد ذاته. ويعني ذلك توفير التدريب المستمر للمعلمين، تعزيز الموارد الرقمية عالية الجودة، وتشجيع التقييم الشامل الذي يراعي التعلم الفعلي للمتعلمين، لضمان أن يظل نموذج المدرسة الرائدة قادرا على تحقيق التنمية المعرفية والاجتماعية للتلاميذ دون الانزلاق إلى الانحرافات التي يحذر منها قانون كودهارت.
