لم تقبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الخميس، طلباً بتعليق إجراء طرد إمام من فرنسا إلى المغرب، متهم بإطلاق دعوات إلى الكراهية والعنف تستهدف الجالية اليهودية خصوصا.
حيث أشعل إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن طرده قريباً سلسلة احتجاجات، بينما تلقى الداعية دعم مساجد شمال البلاد الذين زعموا أنه ضحية “خطأ واضح في التقييم”.
فيما عقبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الخميس، على الطلب بتعليق قرار طرد إمام “متهم بإطلاق دعوات إلى الكراهية والعنف”، من فرنسا إلى المغرب.
وكان قد أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأسبوع الماضي عن طرد حسن إيكويوسن الإمام المعروف بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين.
وشدد الوزير ، لإحدى القنوات الإخبارية، أن المعني أدلى بتصريحات “معادية للسامية بشكل علني، ومعادية للأجانب بشكل علني، ومعادية للمثليين بشكل علني، ومناهضة لحقوق المرأة بشكل علني”، ومن ثم “ما من سبب يبرر بقاءه على التراب الوطني”.
وأعلمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ الأربعاء، بالقضية بموجب المادة 39 من نظامها التي تتيح لها إصدار أمر باتخاذ “تدابير مؤقتة” عندما يتعرض مقدمو الطلبات “لخطر حقيقي بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها”.
وذكرت المحكمة ضمن بيان لها “نظراً لخطورة التهديد على النظام العام، اعتبر الوزير (الداخلية) أنه لم يتم المساس بحقه في الحياة العائلية بصورة غير متناسبة”.
وينشط الإمام البالغ من العمر 57 عاماً، وهو أب لخمسة أولاد، بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي وبشكل خاص على قناة يوتيوب حيث يتابعه 169 ألف شخص، فيما يتابع صفحته على فيس بوك 42 ألف شخص.
وقد قرر إيكويسن المولود في فرنسا، والمقيم في لورش بشمال البلاد لدى بلوغه سن الرشد، عدم اختيار الحصول على الجنسية الفرنسية، وهو يحمل مذاك الجنسية المغربية، وقد ظلّ في فرنسا منذ ذلك الوقت، بموجب تصاريح إقامة.
ولم يكن طرد هذا الداعية ممكنا قبل صدور قانون مكافحة النزعة الانفصالية في أغسطس العام 2021.
وكالات
المصدر : https://dinpresse.net/?p=18079
