القضاء الهندي: يقر حظر ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا

دينبريس
أيدت محكمة هندية الثلاثاء الماضي حظرا على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا في حكم قد يمثل سابقة ينسحب تأثيرها على سائر البلاد التي تضم أقلية مسلمة كبيرة.

وكان الحظر الذي فرضته الولاية الجنوبية الشهر الماضي قد أثار احتجاجات من بعض الطلبة والآباء المسلمين واحتجاجات مناوئة من الطلبة الهندوس، ويقول معارضو الحظر إنه وسيلة أخرى لتهميش المسلمين الذين يمثلون 13 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وقال “ريتو راج أسواستي” كبير القضاة بالمحكمة العليا في كارناتاكا في قراره “نحن مع الرأي المدروس القائل بأن ارتداء النساء المسلمات للحجاب لا يمثل فرضا من فروضهن الدينية”.

وأضاف أن الحكومة لديها السلطة لتحديد التوجيهات فيما يتعلق بالزي رافضا بذلك التماسات مختلفة تطعن في الحظر. وقبل صدور قرار المحكمة أعلنت السلطات في الولاية إغلاق المدارس والكليات وفرضت قيودا على التجمعات العامة في بعض مناطق الولاية لمنع أي اضطرابات محتملة.

وتطالب جماعات هندوسية متشددة بفرض قيود على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية في مزيد من الولايات الهندية بعد أن أيدت محكمة حظرا على الحجاب في ولاية كارناتاكا مما أثار قلق مسلمين نظموا احتجاجات تندد بهذا الحظر.

وقال ريشي تريفيدي رئيس جماعة (أخيل بهارات هيندو ماهاسابها) القومية الهندوسية “نحن أمة هندوسية ولا نريد أن نرى أي نوع من الزي الديني في المؤسسات التعليمية في البلاد… نرحب بحكم المحكمة ونريد أن يتبعه أحكام مماثلة في أنحاء البلاد”.

وكان الحظر الذي فرضته الولاية الجنوبية الشهر الماضي قد أثار احتجاجات من بعض الطلبة والآباء المسلمين واحتجاجات مناوئة من الطلبة الهندوس. ويقول معارضو الحظر إنه وسيلة أخرى لتهميش المسلمين الذين يمثلون 13 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وقال زعماء جماعة تابعة لمنظمة تدعم الحزب الحاكم إنهم طالبوا بفرض حظر على الحجاب في ولاية جوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وسيرسلون قريبا ذات الطلب لأكثر ولايات البلاد اكتظاظا بالسكان وهي أوتار براديش. وبهاراتيا جاناتا هو الحزب الحاكم في الولايتين أيضا كما هو في الولاية التي صدر فيها حكم الحظر.

وقال عبد المجيد رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي الهندي في الولاية والذي يدافع عن قضايا المسلمين إنه سيخاطب أصحاب الالتماسات والآباء لمساعدتهم في الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا إذا ما رغبوا في ذلك. وأضاف “قرار المحكمة العليا (بالولاية) يتعارض مع حقوق الأفراد ومع الحقوق الأساسية ومع الحقوق الدينية. فالمسلمات يرتدين الحجاب منذ مئات السنين”.
وكالات