القضاء الأمريكي يقترب من قبول مدرسة دينية بتمويل عمومي

أبدت المحكمة العليا الأمريكية، بالأمس، انفتاحا واضحا على قبول إنشاء أول مدرسة دينية عامة ممولة من المال العام، في خطوة تعد اختبارا فاصلا لمبدأ الفصل بين الدين والدولة، وتعيد طرح موقع الدين في نظام التعليم العمومي بالولايات المتحدة.

وتعود القضية إلى قرار صادر عن مجلس المدارس المستقلة في ولاية أوكلاهوما بالموافقة على إنشاء مدرسة كاثوليكية افتراضية تدعى “سانت إيزيدور” (Isidore of Seville Catholic Virtual School)، ما أثار اعتراضات قضائية من جمعيات مدنية والمدعي العام الجمهوري للولاية بدعوى أن الدستورين الأمريكي والمحلي يحظران تمويل مؤسسات دينية بأموال عمومية.

واعتبرت المحكمة العليا بأوكلاهوما أن القرار ينتهك مبدأ الحياد الديني، وألغته، غير أن الطعن أمام المحكمة العليا الفيدرالية، التي تضم أغلبية محافظة، أعاد النقاش إلى الواجهة، وسط مؤشرات قوية على ميل المحكمة إلى نقض الحكم وإقرار إنشاء المدرسة.

ويندرج هذا الملف ضمن تحولات أوسع تشهدها الولايات المتحدة في ما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والدين، وسط تنامي برامج “الاختيار المدرسي” التي تسمح باستخدام أموال عمومية في التعليم الخاص، بما يشمل مؤسسات دينية.

وحذر دفاع المدعي العام من أن السماح بإنشاء “سانت إيزيدور” قد يفتح الباب أمام فوضى قانونية وتشغيلية في منظومة التعليم، إذ قد تتردد بعض الولايات في استمرار برامج المدارس المستقلة خشية تمويل مؤسسات دينية، بينما قد تسارع أخرى إلى تعميم التجربة.

ومن جهتهم، دافع مؤيدو المدرسة عن شرعيتها، مؤكدين أنها لا تمثل الدولة، وأن استبعادها بسبب طابعها الديني يمثل تمييزا ضد الجماعات المؤمنة، واعتبروا أن المدرسة تقدم خيارا تعليميا مشروعا لأسر كثيرة تبحث عن بديل يتماشى مع قناعاتها الدينية.

وخلال المرافعات، طرح قضاة محافظون تساؤلات حول مدى مشروعية استبعاد جهات دينية من برامج تعليمية ممولة حكوميا، في حين ركز القضاة الليبراليون على مدى تدخل الدين في المناهج التعليمية وإمكانية المساس بمبدأ حياد الدولة.

وتأتي هذه القضية في سياق توجه قضائي محافظ برز في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد قرارات عام 2022 التي ألزمت بعض الولايات بتمويل تعليم ديني خاص، وأقرت حق موظف عمومي في أداء الصلاة داخل مؤسسة تعليمية رسمية.

ومن المرتقب أن يصدر الحكم النهائي خلال الصيف المقبل.