العفو الدولية تطالب بمراجعة احتجاز أفراد من الطائفة الأحمدية في مصر

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا، اليوم، دعت فيه السلطات المصرية إلى مراجعة الإجراءات المتخذة بحق عدد من المنتمين إلى الطائفة الأحمدية، وذلك في ضوء ما اعتبرته حالات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتهديد بالترحيل خلال شهر مارس الماضي.

وأشار البيان إلى أن المنظمة وثّقت أربع حالات احتجاز جرت بين 8 و14 مارس 2025، استهدفت رجالا تتراوح أعمارهم بين 28 و40 عاما، تم توقيفهم دون توضيح ما إذا كانت الإجراءات مستندة إلى أوامر قضائية.

ووفقا للمنظمة، نُقل أحد الموقوفين إلى سجن طرة، فيما تم إيداع آخرين في الحبس الانفرادي، في ظروف وصفتها بأنها غير ملائمة.

ونقلت المنظمة عن ذوي المحتجزين أن التهم التي وُجهت إليهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة دينية غير معترف بها، دون تقديم مستندات تثبت ارتكابهم لمخالفات قانونية، بحسب ما ورد في الشهادات.

ورأت العفو الدولية أن هذه الحالات تندرج في إطار ما وصفته بنمط من التضييق على بعض الأقليات الدينية في مصر، مشددة على أهمية ضمان حرية المعتقد وفقا للمعايير الدولية.

كما دعت المنظمة إلى الإفراج عن الأفراد الذين يُحتجزون بسبب خلفياتهم الدينية، وضمان حمايتهم من أي إجراءات تعسفية مستقبلا.

ويشار إلى أن الطائفة الأحمدية لا تحظى باعتراف رسمي في مصر، وقد واجه أتباعها على مدى السنوات الماضية قيودا تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية في الفضاء العام.